كلها على البلاغ لا يستحق العامل فيها شيئا إلا بالتمام وتلزم بالعقد كالإجارة قاله ابن عبد السلام وغيره . | يجوز في الدور وشبهها الكرا | لمدة حدت وشيء قدرا | ( يجوز في الدور وشبهها ) من حوانيت وفنادق وأرحية ونحوها ( الكرا ) ويكون على وجهين . أحدهما : أن يكون ( لمدة ) معينة قد ( حدت ) بإشارة إليها أو تسميتها كقوله : أكتريها منك هذه السنة أو هذا الشهر أو هذا اليوم أو يقول له : أكتريها منك شهر كذا أو سنة كذا ، أو يقول : أكتريها منك سنة أو سنتين أو ثلاثا أو يومين أو ثلاثا ، أو يقول : أكتريها منك إلى وقت كذا ، وهذه الألفاظ الأربعة كلها لازم الكراء فيها بالعقد إذا وقعت هكذا ( وشيء ) من العوض ( قدرا ) أي فيها لتلك المدة المعينة كدينار أو درهم ويسمى هذا الوجه من الكراء وجيبة . | ولا خروج عنه إلا بالرضا | حتى يرى أمده قد انقضى | ( ولا خروج عنه ) لواحد منهما قبل انقضاء مدته للزومه لهما بالعقد ( إلا بالرضا ) منهما معا على فسخه وإلا فلا فسخ ( حتى يرى أمده قد انقضى ) ثم إن عين المبدأ في الوجهين الآخرين من الوجوه الأربعة التي تسمى وجيبة واضح ، والأصح العقد وحمل الأمر على أن أول المدة من حين العقد لأنه لو لم يحمل على ذلك لزم فساد العقد ، لأن الكراء لا يجوز على سنة ونحوها غير معينة ( خ ) : عاطفا على الجواز وعدم بيان الابتداء وحمل من حين العقد وعليه ، فإن كان العقد في أول الشهر لزمهما الكراء في ذلك الشهر على الهلال من نقص أو تمام ، وإن كان في أثناء الشهر لزمهما الكراء في ثلاثين يوما من يوم عقداه . | تنبيه : ظاهر قول الناظم لمدة حدت أنه يجوز ذلك ولو طالت المدة ، وهو كذلك إذا كانت تبقى إليها غالبا ، قال في الشامل : ويجوز كراء الدار وشبهها لمدة تبقى فيها غالبا وجاز النقد فيها إن لم تتغير غالبا الخ . فالضابط لجواز العقد والنقد عدم التغير في تلك المدة ، ولذا قال ابن عرفة : المعتبر في أجل منفعة الربع ما لا يتغير فيه غالبا فيجوز فيه العقد والنقد ، وما لا يؤمن تغيره لطول مدته أو ضعف بنائه جاز فيه العقد لا النقد ، وما غلب على الظن بعد بقائه لمدة لم يجز العقد عليه لتلك المدة اه . والوجه الثاني من وجهي الكراء أن يكون العقد وقع بينهما