| فرع : قال ( عج ) : من اشترى شعيرا بشرط أنه للزراعة أو في أبانها بثمن ما يراد لها فلم ينبت فإن كان البائع مدلسا رجع عليه المشتري بجميع الثمن وأجرة الأرض وما صرفه في زرعه ، وإن كان غير مدلس فإن كان المبيع لا ينتفع به في غيرها كزريعة الحناء والبرسيم رجع المشتري بثمنه ولا يدفع عوضا للمبيع ، وإن كان ينتفع به في غيرها كأكله أو علفه ، فهل يرجع بثمن الجميع أيضا ، ولكن يرجع البائع بمثل متاعه وهو قول ابن القاسم ، أو يرجع المبتاع بما بين قيمته نابتا وغير نابت من الثمن وهو قول سحنون . قولان اه . وقال ابن عبد الرفيع : يقال لمن اشترى زريعة فلم تنبت أثبت أنك زرعت الزريعة التي اشتريتها من هذا بعينها ، وأنك زرعتها في الأبان ، وفي أرض ثرية ، وأنها لم تنبت ولك الرجوع اه . ونقله ( م ) عن القلشاني وأصله في الجزيرية كما في البرزلي قال فيمن ابتاع زريعة بصل ، وزعم المشتري أنها لم تنبت ما نصه : إن كانت البينة لم تفارقه حتى زرعها في أرض مذللة ناعمة ولم يضيع سقيها في وقت السقي رجع بالثمن على البائع ، ولم يكن عليه مثل زريعته إذ لا فائدة فيها ، وإن فارقته البينة ونظر العدول إلى الأرض ورأوها لم يصلح نباتها حلف البائع أنه لم يغره وأنه أعطاه زريعة جيدة في علمه ، وإن لم يكن هذا ولا هذا فلا يمين فيها اه . وهذا كله إذا لم يبق من الزرع شيء وإلا فيجرب ليعلم صدق المشتري أو كذبه كما لابن رشد قال : فإن عرف كذبه فلا شيء له ، وإن عرف صدقه بالتجربة المذكورة رجع بقيمة العيب إن لم يدلس البائع وإن دلس رجع بجميع الثمن اه . ففيه إشارة إلى ترجيح قول سحنون المتقدم ، وقول ( عج ) أو في إبانها الخ . يعني لأنه إذا اشتراها في الإبان فكأنه اشترط زراعتها كمن اشترى ثورا في إبان الحراثة فوجده لا يحرث فإن له رده ، وإن لم يشترط أنه للحراثة قاله ابن الحاج وغيره ، وزراعة دود الحرير يذكر بائعها أنها جيدة ثم يظهر نسجها فاسدا تجري على ما تقدم من زراعة الحناء ونحوها قاله ( ت ) . | قلت : بل ولو لم يذكر بائعها ذلك لأنها إنما تشترى في الأبان على أن نسجها صالح كمسألة الثور المتقدمة والله أعلم . وانظر العلمي في المحاباة والتوليج .