الوصول قام بالقرب فيصدق أو بالبعد فلا يصدق ، أما إذا كان العرف جاريا بالكتب قبل الوصول تارة وبعد الوصول أخرى كما هو مشاهد اليوم فلا يشهد العرف لواحد منهما وغاية ما يوجبه هذا العرف اليمين ، ولو طال الأمد فما قاله الناصر يحمل على ما إذا كان العرف جاريا بالوجهين ، وما في الفائق والمعيار يحمل على ما إذا تمحض العرف لأحدهما أو غلب فيه كما مر فلا تعارض والله أعلم . | الرابع : لو شهد شاهد بقبض الثمن وزكى وحكم بشهادته ثم استفسر وقال : لم أعاين القبض فإنه لا تبطل شهادته إذ لا تناقض في ذلك مع ما شهد به في الوثيقة وما حكم به القاضي ماض قاله في شهادات المعيار ، ويفهم منه أنه إذا استفسر قبل الحكم فلا يعمل بشهادته حتى يذكر مستند علمه على الإقرار أو المعاينة والله أعلم . ثم أشار إلى اختلافهما في الصحة والفساد أو في الشرط وعدمه فقال : | القول قول مدع للأصل | أو صحة في كل فعل فعل | ( والقول قول مدع للأصل ) كدعوى أحدهما أن البيع وقع بشرط الثنيا ، أو شرط أن لا يبيع مثلا ، أو بشرط رهن أو حميل أو النكاح وقع بشرط أن يؤثر عليها ، أو بشرط إن أخرجها من بلدها فأمرها بيدها وادعى الآخر عدم الاشتراط في ذلك كله ، فإن القول له لأن الأصل عدم الشرط ، وكذا إذا اختلف الوكيل وموكله فادعى الوكيل أنه أمره بشراء هذه السلعة وأنكره الموكل وقال : لم آمره بشيء ، أو ادعى الموكل أنه أمره بشراء حنطة وقال الوكيل : بل بشعير وقد اشتريته فإن القول للموكل في الأولى لأن الأصل عدم الأمر ، وللوكيل في الثانية لأن الأصل عدم العداء كما قال ( خ ) في الوكالة : والقول لك يا موكل إن ادعى الإذن أو صفة له إلا أن يشترى بالثمن فزعمت أنك أمرته بغيره الخ . ولا يحسن شرحه بدعوى أحدهما أن البيع وقع بتا وادعى الآخر أنه وقع بخيار ، فإنه إنما كان القول لمدعي البت كما مر أول الفصل لأنه الغالب في بياعات الناس لا لأجل أنه الأصل كما قيل : والغالب والأصل قد يتعارضان وقد تفرد أحدهما كما مر بيانه عند قول الناظم : | وقيل من يقول قد كان ادعى | ولم يكن لمن عليه يدعى | ( أو ) اختلافهما في ( صحة ) وفساد فادعى أحدهما فساد العقد لاختلال ركن لدخولهما على عدم علم قدر الثمن مثلا ، أو شرط لدخولهما على عدم المناجزة في الصرف ، أو على عدم ضرب الأجل في السلم ونحو ذلك ، وادعى الآخر علمهما بقدر الثمن ودخولهما على المناجزة