الفساد وإن لم يشترط عليه أن يتخذها أو يتخذها كنيسة ، وكذا الخشبة لمن يتخذها صليبا والنحاس لمن يتخذه ناقوسا وكل شيء يعلم أن المشتري قصد به أمرا لا يجوز . ولما ذكر أنه لا يجوز اجتماع البيع مع الشرط الحرام أو المنافي للمقصود ذكر أنه لا يجوز أيضا اجتماعه مع شيء من عقود ستة فقال : | وجمع بيع مع شركة ومع | صرف وجعل ونكاح امتنع | ومع مساقاة ومع قراض | وأشهب الجواز عنه ماض أي : لا يجوز اجتماع البيع مع واحد من هذه العقود الستة خلافا لأشهب لتنافي أحكامها لأن حكم الصرف المناجزة ، ويجوز في البيع التأخير والمناجزة ، وإذا استحقت السلعة المبيعة مع الصرف لم يجز التمسك بالصرف ، ولا يجوز الخيار في الصرف ، ويجوز في البيع ويجوز التصديق في البيع ولا يجوز في الصرف . وأما الجعل ؛ فحكمه عدم اللزوم بخلاف البيع ولا يكون في الجعل أجل بخلاف البيع والجعل على الأمانة بخلاف البيع ، ويجوز فيه الغرر المنفرد به بخلاف البيع . وأما النكاح ؛ فعلة عدم اجتماعه أيضا مع البيع أن النكاح على المكارمة والبيع على المكايسة ، ويجوز أن لا يدخل بالمرأة إلى سنة لموجب من صغر ونحوه ، ولا يجوز تأخير القبض في المبيع المعين الحاضر . وأما المساقاة فلأنه يجوز فيها الغرر دون البيع وفيها بيع التمرة قبل الطيب ، ولا يجوز ذلك في البيع وهي مستثناة من الإجارة المجهولة والبيع أصل في نفسه . وأما الشركة ؛ فلأنها على الأمانة ولا كذلك البيع ، ويجوز فيه الأجل دون الشركة فلا تكون إلى أجل . وأما القراض ؛ فلأنه على الأمانة دون البيع وهو مستثنى من الإجارة المجهولة بخلاف البيع فهو أصل في نفسه . هذا معنى تنافي الأحكام ، ووجه قول أشهب بجواز اجتماع هذه العقود أنه لما جاز كل عقد على انفراده جاز مجتمعا . ابن الحاج : من اشترى نصف كرم واشترط على البائع زيادة في الغرس والتزريب لا يجوز لأن المغارسة من ناحية الجمل قارنها بيع فلا يجوز اجتماعهما ، فإن فاتت وجب تصحيحها بالقيمة في نصف الكرم يوم القبض على المبتاع وغراسه له ، وللمبتاع قيمة الغرس في النصف الآخر على البائع قائما يوم الحكم على حاله اه من البرزلي . القرافي : ويجمعها قولك : جص مشنق ونظمها بعضهم فقال : | عقود منعناها مع البيع ستة | ويجمعها في اللفظ جص مشنق