| قلت : ومنه يعلم الحكم فيما يقع كثيرا من تنازع الزوج ومطلقته في الولد الصغير كالرضيع والفطيم فتريد هي أن يأتي إليه أبوه لينظر حالته وما هو عليه عندها ويطلب هو أن ترسله إليه لينظر ذلك ، فالقول له لا لها كما يدل عليه قوله لأن ذلك ذريعة لاتصاله بمطلقته الخ . وبه كنت أفتيت لما سألني عن ذلك بعض أولاد الأمراء حين تنازع مع مطلقته في ذلك . | ثم أشار إلى ترتيب أفراد الصنف الثاني بقوله : ( فأم الأب ) أي جدة الطفل من جهة أبيه ( ثم ) إن لم تكن أمه أو كان لها زوج أجنبي ف ( أب ) فإن لم يكن ( فأم من له انتسب ) وهي جدة الأب من أمه أو أبيه وإن علت ، وهذا على ما في ابن سلمون من أن المشهور أن الأب مقدم على غيره من قرابته ، ومذهب المدونة أن الأب مؤخر عن أمه وعن أم أمه وأم أبيه وأم أمه أحق من أم أبيه إن اجتمعتا ، فإن لم تكن له واحدة منهما فأم أم أمه أو أم أم أبيه أو أم أب أبيه أو أم أبي أمه كما مر في قرابات الأم فإن لم تكن واحدة منهن فالأب حينئذ هذا مذهبها وهو المشهور ، وبه أفتى ( خ ) ثم جدة الأب ثم الأب الخ . وعليه فلو قال الناظم : ثم بعيد جدة ثم الأب لوافق المذهب . | فالأخت فالعمة ثم ابنة الأخ | فابنة أخت فأخ بعد رسخ | ( فالأخت ) للطفل على مذهبها أيضا ( فالعمة ) له أي وهي أخت الأب فإن لم تكن فعمة الأب فإن لم تكن فخالة الأب فإن لم تكن ( فابنة الأخ ) وقد علمت أن الناظم أسقط خالة الأب كخليل مع أنها مقدمة على ابنة الأخ كما في المقدمات وغيرها . فإن لم توجد بنت الأخ أو قام بها مانع ( فابنة الأخت ) على المعتمد كما يفيده نقل ( ق ) وإن كان ( خ ) حكى أقوالا في كونها تقدم على بنت الأخ أو تؤخر أو لا حضانة لها من غير ترجيح لشيء منها فإن لم تكن أو قام بها مانع انتقل الحق للصنف الثالث وهو الوصي لأنه أحق من العصبة كما يأتي فإن لم يكن الوصي ولا وصي وصيه انتقل الحق للصنف الرابع ، وأشار إلى ترتيب أفراده بقوله : ( فأخ ) للطفل ( بعد رسخ ) أي ثبت بعد من ذكر . | والعصبات بعد والوصي | أحق والسن بها مرعي | ( والعصبات ) أي بقيتهم ( بعد ) الأخ الأقرب فالأقرب فالجد من قبل الأب بعد الأخ ثم ابن