| ( لكن ) حرف استدراك ( في الرجعي ) يتعلق بالاستقرار في خبرها ( الأمر ) بالنصب اسمها ( بيده ) يتعلق بالاستقرار في خبرها والضمير المضاف إليه راجع للعبد ( دون ) يتعلق بمحذوف حال ( رضا ) مضاف إليه ( وليها ) كذلك ( وسيده ) معطوف على وليها ، والمعنى أن العبد القن ومن فيه شائبة رق إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا وقد مر تفسيره أول باب الطلاق فإن الأمر في الارتجاع وعدمه ثابت بيد العبد فإن شاء ارتجعها قبل انقضاء عدتها ولا يحتاج لإذن سيده في الارتجاع ولا لرضاها بل يرتجعها جبرا عليها وعليه ، وإن شاء لم يرتجعها وإنما كان لا يحتاج لذلك لأن الرجعة ليست كابتداء النكاح ، ولذا صحت ولو في المرض والإحرام ( خ ) : يرتجع من ينكح ولو بكإحرام ومرض وعدم إذن سيد طلاقا غير بائن في عدة صحيح حل وطؤه بقول مع نية الخ . ومفهوم قوله في الرجعي أنه إذا طلقها طلاقا بائنا أو رجعيا وانقضت العدة فلا يراجعها إلا بإذن سيده ورضاها وهو كذلك لأن المراجعة حينئذ ابتداء نكاح . | والحكم في العبيد كالأحرار | في غاية الزوجات في المختار | ( والحكم ) مبتدأ ( في العبيد ) يتعلق به ( كالأحرار ) خبر ( في غاية الزوجات ) يتعلق بالاستقرار المقدر في الخبر وكذا قوله ( في المختار ) . والمعنى : أن حكم العبيد حكم الأحرار في غاية الزوجات على القول المشهور ، وهو قول مالك ومقابله لابن وهب أن الثالثة للعبد كالخامسة للحر قياسا على طلاقه ، ووجه المشهور عموم قوله تعالى : فانكحوا ما طاب لكم من النساء } ( النساء : 3 ) الآية . قال في الذخيرة : للعبد مع الحر أربع حالات : تشطير كالحدود ومنه الطلاق ومساواة كالعبادات ومختلف فيه كعدد الزوجات وأجل الاعتراض والإيلاء والفقد وحد القذف ، فعلى العبد النصف في جميع ذلك كله عند مالك وقيل بالمساواة وحالة سقوط كالحج والزكاة اه . | ويتبع الأولاد في استرقاق | لأم لا لأب بالإطلاق