| ( وللتي ) موصول ( كان بها ) خبر كان ( استمتاع ) اسمها . والجملة من كان وما بعدها صلة والرابط المجرور بالباء ( صداقها ) مبتدأ واجب التأخير لتلبسه بضمير الخبر الذي هو الموصول المتقدم ، والجملة من قوله ( ليس لها امتناع ) في محل رفع خبر ثان أو في محل نصب حال من الضمير في الخبر ، والمعنى أن للزوجة التي دخل بها زوجها في النكاح الفاسد الذي يفسخ ولو بعد الدخول صداقها كاملا لتقرره بالوطء وإن حرم كما مر في قول ( خ ) وما فسخ بعده فالمسمى الخ فقول الناظم : استمتاع أي بالوطء بدليل قوله : صداقها ، ومفهومه أنه إذ لم يقع استمتاع بالوطء بل بما دونه من المقدمات أنه لا يكون لها تمام الصداق وهو كذلك ، ولكن تعوض باجتهاد الحاكم ( خ ) وتعاوض التلذذ بها أي وجوبا كأن يفسخ قبل أو بعد . | والعقد للنكاح في السر اجتنب | ولو بالاستكتام والفسخ يجب | ( والعقد ) مبتدأ ( للنكاح ) يتعلق به وكذا قوله ( في السر ) وجملة ( اجتنب ) بالبناء للمفعول خبر المبتدأ ( ولو ) شرطية إغيائية ( بالاستكتام ) يتعلق بمقدر أي : ولو كان السر بالاستكتام وجواب لو محذوف للدلالة عليه ، هذا والظاهر أن الواو للحال إذ ليس هناك صورة يوجد فيها نكاح سر بدون استكتام ( والفسخ ) مبتدأ خبره ( يجب ) المشهور كما لابن عرفة أن نكاح السر هو ما أمر الشهود حين العقد بكتمه ولو كان الشهود ملء الجامع اه . ولا مفهوم للشهود بل كذلك استكتام غيرهم لقول الباجي إن اتفق الزوجان والولي على كتمه ولم يعلموا البينة بذلك فهو نكاح سر ، وعليه فقول الناظم بالاستكتام أي بالاستكتام للشهود أو لغيرهم فقد حذف المتعلق للعموم ، وظاهره كان الاستكتام قبل العقد أو فيه أو بعده ، لكن صرح في ضيح بأن الاستكتام بعد العقد غير مضر ويؤمرون بإفشائه اه . وظاهره أيضا كان للزوج دخل في الاستكتام المذكور أم لا . وليس كذلك بل لا بد أن يكون له دخل فيه كما في شراح المتن وظاهر قوله : والفسخ يجب الخ ، أنه يفسخ ولو دخل وطال وقيده ( خ ) مما إذا لم يدخل ويطل فقال : وفسخ موصي وإن يكتم شهود من امرأة أو منزل أو أيام إن لم يدخل ويطل الخ . | والبضع بالبضع هو الشغار | وعقده ليس له قرار | ( والبضع ) مبتدأ ( بالبضع ) يتعلق بمقدر صفة أي الكائن بالبضع والباء فيه للتعويض أي