سلفا جر نفعا فالصور أربع وتبطل الكفالة في الممنوع منها ، وكذا الرهن وإن قبضه قبل المانع . ( وعاجل ) بالجر عطفا على ما أي وجائز ضمان أو رهن عاجل أي حال ( مؤجلا ) لأنه إن كان المدين موسرا فهو كابتداء سلف بضامن أو رهن وهو جائز اتفاقا وإن كان معسرا ويوسر عند الأجل أو بعده ، فكذلك أيضا لأنه في هاتين الأخيرتين ، وإن انتفع بالضمان ونحوه فليس هناك سلف لوجوب إنظار المعسر ، فهذه ثلاث صور إطلاق الجواز فيها صحيح ، والرابعة أن يكون معسرا الآن فيضمنه إلى أجل كأربعة أشهر مثلا عادته أن يوسر بعد شهرين منها بالغلات التي تأتيه من أحباس عليه وعلى عقبه أو بخروج العطاء من عند الأمير ونحو ذلك فيمتنع على الأصح لأن الزمان المتأخر عن يساره يعد صاحب الحق فيه مسلفا ، وقد امتنع عليه بالحميل أو الرهن في زمن العسر لأن المدين قد يموت في زمن العسر ، فيأخذ الحق من الكفيل ونحوه ، وهذا على أن اليسار المترقب كالمحقق لأنهما حينئذ يكونان قد دخلا على السيف ، وأجاز أشهب هذه الصورة أيضا بناء على أن الأصل استصحاب العسر ويسره قد لا يكون وهو ظاهر النظم ، وقد علمت أن الناظم أخل بقيد في الأولى وبقيد في الثانية على المعتمد فيهما ، ولقد وفى ( خ ) بالقيدين حيث قال عاطفا على الجواز والمؤجل حالا إن كان مما يعجل ، وعكسه إن أيسر غريمه أو لم يوسر في الأجل الخ فلو قال :

ولازم قبوله معجلا على | الحلول سائغ إن يحملا | كذاك عاجل على التأجيل أن | لا يرقب الملا قبيل أن يحن | لوفى بذلك ، وقولي إن لا يرقب الخ . صادق بما إذا كان موسرا أو معسرا ولا يترقب يسره كما مر ولازم : صفة لمحذوف أي ودين لازم قبوله معجلا قبل أجله سائغ ضمانه على الحلول ، فإن كانت عليه مائتان مثلا مائة موسر بها ومائة معسر بها وقد حلتا معا صح الضمان مؤجلا بالمائة الموسر بها فقط أو المعسر بها فقط لا بالجميع أو ببعض من هذه وبعض من هذه ، لأنه سلف بنفع إذ تأخيره بالمائة الموسر بها سلف وانتفع بالضامن أو الرهن في المعسر بها . | وما على الحميل غرم ما حمل | إن مات مضمون ولم يحن أجل | ( وما ) نافية ( على الحميل ) خبر مقدم ( غرم ) مبتدأ ( ما ) موصول مضاف إليه ( حمل ) بالبناء للفاعل صلة ( أن ) شرط ( مات مضمون ) فعل وفاعل وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه ( ولم يحن ) من حان يحين إذا حضر حينه أي حل ( أجل ) فاعل ، والجملة حال من فاعل مات