الوثائق المجموعة . ( والمكان ) عطف على الوقت ، والمراد به الجامع أي أعظم مواضعه كما مر . وفي الرجراجي ما نصه : فأما أيمان القسامة واللعان فتغلظ بالزمان والمكان فمن كان من أهل مكة والمدينة وبيت المقدس فإنهم يجلبون إليها حيثما كانوا ، وأما أهل الآفاق فإن كانت مواضعهم قريبة كالعشرة أميال جلبوا إليها واختلف فيما فوق العشرة الخ . فالمراد بالمكان الجامع أي أعظم مواضعه كما مر ، ومفهومه أنها لا تغلظ في غير ما ذكر بالزمان وقد تقدم ما في ذلك فانظره . | وهي يمين تهمة أو القضا | أو منكر أو مع شاهد رضا | ( وهي ) أي اليمين المتوجهة بالحكم فهي مبتدأ خبره محذوف أي أربعة أقسام ( يمين تهمة ) بدل مفصل من الخبر المذكور وهي المتوجهة في الدعوى غير المحققة على المشهور من أقوال تأتي وإيجابها استحسان كما لابن رشد قال : والقياس عدم وجوبها لقوله عليه السلام : ( البينة على المدعي واليمين على من أنكر ) . ( أو ) يمين ( القضا ) ء وهي المتوجهة على من ادعى على ميت أو غائب أو صغير أو مسكين أو مسجد استحسانا أيضا ، ومنها المتوجهة في استحقاق غير العقار أو فيه على ما لناظم العمل حيث قال : | كذا في الاستحقاق للأصول | القول باليمين من معمول | وإنما كانت منها كما لابن رشد وغيره لأن كلا منهما لرفع احتمال القضاء أو الخروج عن اليد فهما لرد دعوى مقدرة كما مر في أول أنواع الشهادة ( أو ) يمين ( منكر ) وهي المتوجهة لرد دعوى محققة لقوله عليه السلام : ( البينة على المدعي واليمين على من أنكر ) . كما تقدم عند قوله : والمدعي مطالب بالبينة إلى قوله والمدعى عليه باليمين الخ ( أو ) يمين ( مع شاهد رضا ) قام للمدعي في المال أو ما يؤول إليه الخبر : أمرني جبريل أن أقضي بالشاهد واليمين . وقد تقدم الخلاف فيه عند قوله : ثانية توجب حقا مع قسم . الخ . وفائدة تعداد هذه الأيمان كما للشارح تمييز بعضها من بعض لما يعرض لها من قلب ونحوه حسبما تراه إن شاء الله . ومحل وجوب اليمين مع الشاهد إذا لم يقر الخصم بعدالته وإلا فلا يمين لأن إقراره بالعدالة كالإقرار بالحق كما مر عند قوله : وفي الشهود يحكم القاضي بما الخ . وفي ابن سهل لو قال : رضيت بشهادة فلان فشهد عليه فإن أنكر شهادته في الحين وقال : ظننت أنه لا يشهد إلا بالحق فلا تمضى شهادته عليه وإن لم ينكر بل سكت سكوتا يدل على رضاه بشهادته مضت عليه اه .