ولا تقبل شهادته دون تزكية في زمان ومكان ( إلا في ) زمان ( ضرورة السفر ) أي السفر الضروري فتقبل شهادة القافلة بعضهم لبعض فيما يقع بينهم من المعاملات والكراآت عند حاكم القرية التي مروا بها وإن لم يعدلوا ولا إعذار فيهم كما مر في فصله ثم ما درج عليه الناظم من جوازها في ضرورة السفر هو ما لابن حبيب ودرج عليه في المتيطية وهو خلاف المذهب . ابن رشد : لا خلاف أعلمه في المذهب أن المجهول الحال لا تجوز شهادته حتى يعدل لقوله تعالى : ممن ترضون من الشهداء } ( البقرة : 282 ) ولا يرضى إلا من عرفت عدالته ، غير أن ابن حبيب أجاز شهادته على التوسم فيما يقع بين المسافرين في السفر للضرورة قياسا على جواز شهادة الصبيان فيما بينهم في الجراح اه . ولذا لم يعرج خليل على ما لابن حبيب ، وإنما تعرض لجوازها على المحارب فقال : والقافلة بعضهم لبعض في حرابة يعني والشهود من القافلة عدول كما لشراحه . | ومن بعكس حاله فلا غنى | عن أن يزكي والذي قد أعلنا | ( ومن ) موصول مبتدأ ( بعكس ) خبر قوله ( حاله ) والجملة صلة من أي ومن ظهر عليه وسم الشر ولم يتحقق عليه ( فلا ) نافية للجنس ( غنى ) اسمها مركب معها ( من أن يزكي ) يتعلق بغنى وخبرها محذوف أي فلا غنى عن تزكيته موجود وسواء كان في سفر أو حضر وظاهره ، ولو كان القاضي يعرف عدالته وتأمله مع ما مر عند قوله وفي الشهود يحكم القاضي بما الخ ( والذي ) مبتدأ ( قد أعلنا ) صلته . | بحالة الجرح فليس تقبل | له شهادة ولا يعدل | ( بحالة الجرح ) من القذف وشرب الخمر ونحوهما مما مر ( فليس تقبل . له شهادة ) مرفوع على أنه اسم ليس أو نائب عن الفاعل يتقبل إن جعلت اسم ليس ضمير الشأن والجملة خبر المبتدأ ( ولا يعدل ) معطوف على ما قبله أي لا يقبل تعديله لظهور فسقه . | وإن يكن مجهول حال زكيا | وشبهة توجب فيما ادعيا | ( وإن يكن ) شرط ( مجهول حال ) خبر يكن أي لم يظهر عليه وسم خير ولا شر ( زكيا ) بالبناء للمفعول جواب الشرط أي ولا يقبل دون تزكية لا في حضر ولا في سفر ( و ) لكن لا تلغى شهادته قبلها مطلقا بل ( شبهة ) مفعول بقوله ( توجب ) بكسر الجيم ، وفاعله ضمير يعود على المحتاج للتزكية بدليل تأخيره فيشمل من ظهر عليه وسم الخير والمجهول لأن الكل تقبل تزكيته ( فيما ) يتعلق بما قبله ( ادعيا ) بالبناء للمفعول صلتها والعائد محذوف أي فيه فتوجب الكفيل وتوقيف المدعى فيه ولو عقارا وتقوي تهمة وجوب اليمين على القول بعدم وجوب شيء