الفاعل ماضيا كان رفعه حسنا لقول ابن مالك : وبعد ماض رفعك الجزا حسن . وإن قدر مضارعا فالرفع ضعيف ( والي ) فاعل يخلف ( القضا ) مفعول في المعنى بوالي مجرور في اللفظ بالإضافة أي إن مات أو عزل المخاطب بالفتح قبل وصول الخطاب إليه فإن متولي القضاء بعده يخلفه في العمل بمقتضاه قاله في المدونة ، ثم أشار إلى مفهوم قوله : وإن يمت الخ . فقال : | والحكم العدل على قضائه | خطابه لا بد من إمضائه | ( والحكم ) بفتح الكاف لغة في الحاكم مبتدأ ( العدل ) صفة ( على قضائه ) يتعلق بمحذوف حال أي مستمرا على قضائه ولم يحصل له موت ولا عزل ( خطابه ) مبتدأ ثان ( لا ) نافية للجنس ( بد ) اسمها ( من إمضائه ) خبرها . والجملة خبر الثاني والثاني وخبره خبر الأول أي : لا مخلص من إمضائه . ومفهوم العدل أن غيره لا يعمل بخطابه لأنه لا تصح توليته كما مر . ابن عرفة : وشرط إعمال خطاب القاضي صحة ولايته ممن تصح توليته ، وقد تقدم قول ( خ ) : إن كان أهلا أو قاضي مصر ، وظاهر النظم أن المخاطب بالفتح يمضيه ويعمل به سواء وافق مذهبه أم لا . وهو كذلك على ما به العمل إن كان المخاطب بالكسر قد حكم بما خاطب به ، وأما إن لم يحكم به ، وإنما خاطبه بما ثبت عنده فلا يحكم إلا بما يوافق مذهبه قاله في المفيد . وذكر ابن فرحون القولين عن المازري من غير تعرض للمعمول به منهما . | قلت : وهذا بين إن كان الحاكم حكم بأحد حكمين متساويين ، أو كان من أهل الاجتهاد في المذهب والنظر في ترجيح الأقوال ، أو كان من مذهب آخر كشافعي يخاطبه مالكي مثلا لأن حكمه حينئذ يرفع الخلاف ، وإلا بأن قصرت رتبته عن الاجتهاد والنظر في الترجيح ولم يكن من مذهب آخر ، فلا يمضي حكمه وينقضه لأنه محجر عليه في الحكم بغير المشهور أو الراجح أو ما جرى به العمل كما مر . | وفي الأداء عند قاض حل في | غير محل حكمه الخلف اقتفي | ( وفي الأداء عند قاض ) من صفته ( حل ) أي نزل ( في ) بلد ( غير محل ) أي بلد ( حكمه الخلف ) مبتدأ ( اقتفي ) أي اتبع خبره ، وفي الأداء يتعلق به ، وعند قاض يتعلق بالأداء ، ومعناه أنه اختلف إذا نزل القاضي ببلد لا ولاية له عليها ، هل له أن يسمع بذلك البلد النازل فيه بينة