ولما تقدمت باء بكر على عين العافية اقتضى تقديم أبو بكر على أبو العافية، ولا عبرة بأداة التعريف. وهنا ذكرت الكنى التي هي أسماء لها كنى، وأضفت إليها الكنى التي لعلها أسماء جهلت كناها أو كنى جهلت أسماؤها؛ لأن كلا النوعين شهرة عرفت من أجريت عليه كما عرف غيرهم أسماؤهم، فهي أسماؤهم أو كأسمائهم، حتى يتبين أمرها بالعثور على ما خفي من أمرها، فيكون العمل بحسبه، وليجتمع المذكورون بالكنى في موضع واحد، خلافا لعملهم حيث عقبوا بعض التراجم بالكنى الموافقة لها، وذلك لا يطرد في كل ترجمة، فرأيت ذكرها هكذا أجرى على الصواب كما فعلته في ذكر الغرباء، فاعلم ذلك والله الموفق.

ولما فرغت من ذكر الأسماء التي ثانيها باء من هذا الباب لم أجد بعدها من ثانيه حرف من الحروف التي تلي الباء في الترتيب المذكور إلى الخاء، فتخطيتها إليها، وألفيت فيها أخطل وأخيل، فذكرتهما على هذا الترتيب لتقدم ثالث أخطل على ثالث أخيل، فمن اسمه إدريس لكون الدال تلي الخاء، فمن اسمه أزفع لكون الراء بعد الدال، ولم أجد من ثاني اسمه ذال، فمن اسمه أزهر، لأن الزاي تلي الراء، فمن ثاني حروفه سين، فألفيت من ذلك أسامة وأسباطا وإسحاق وأسدا وإسماعيل وأسود، وهي كلها مشتركة في كون ثانيها سينا، فذكرتها على تلك الطريقة أيضا لتقدم ثالث أسامة على ثالث أسباط، وتقدم ثالث أسباط على ثالث إسحاق، وتقدم ثالث إسحاق على ثالث أسد، وتقدم ثالث أسد على ثالث إسماعيل، وتقدم ثالث إسماعيل على ثالث أسود، وطردت قانون هذا العمل إلى اخر من أول اسمه همزة، فانتقلت إلى ذكر من أول اسمه باء، ثم من أول اسمه تاء، كذلك إلى آخر الحروف.

واعتبرت هذه المقاصد كلها في الآباء ما علوا، وفي الكنى إن كان هناك اشتراك، ولا فارق، كأن يكونا أخوين مثل المحمدين ابني إسماعيل بن عفير،