وإنما رضى المحبوب بالطلب له فى الموارد، لأنه لا يكون ابتداء إلا طلبا لعين المحبوب . فإذا امتد بالمحب الطلب، وجد بطلبه . وإنما صار الطلب في أوائله لعين المجبوب، لا لفعل المحبوب، لأن المحب فى ابتدائه يضعف عن حمل حكم استيلاء المحبوب على المحب . فتعلق بالمحبوب على حكم الخيفة من فوت المحبوب، وخيفة الفوت لا يبقى معها وجد بسوى المخوف من فوته. فإذا ألزم المحب للمحبوب قبولا لحب المحب، أنس المحب بطلبه للمحبوب واطمأن به على حكم يصون المحبوب أن يبدى للمحب إلا قبولا للحب. فيهجم المحب بقوة طمأنينته بقبول المحبوب له على مثابرة طلبه للمحبوب، على حكم بذل المجهود فى الطلب، لا على حكم الرضا بالطلب عوضا للظفر بالمحبوب.

فإذا صاحب المحب أنسه بالطلب وسار به، لم يخل من رؤيته فى المصادر. فالمحبوب ينظر إلى الطالب ما أراد بطلبه، لا إلى الطلب. والمحب الصادق ينظر إلى الطلب، إلى أى وجهة يوجهه مراد المحبوب منه فيه . ولا ينظر إلى المحبوب فى سر اختياره في توجيه الطلب.

وإنما ينافى حكم الحب فى مصادره مراد المحبوب من وجه: وهوأن يرى» المحب، عند قبول المحبوب له، رسما من طلبه، وليس ما قبله المحبوب. ولا ينتفى المحب من رؤيه طلبه للمحبوب فى قبول المحبوب فى قبول له، إلا إذا أظهر المحبوب حبه للمحب. فإنه تنقل مواجيده عن كل شىء إلا عنه . ورؤيته المحب لرسمه فى الطلب هى الفرق بين المحب والمحبوب . ولا يحمل المحب مراد المحبوب، صرفا من سواه، إلا إذا صار محبوبا للمحبوب.

فلتفرقى، أيتها المخصوصة، بين نظر المحب والمحيوب فى شخصين. إذذا نظر المحب إلى المحبوب، فى غض المحبوب عن المحب، ماذا يثبت نظلر المحب فى المحب ? وإذا نظر المحب إلى المحبوب إلى المحبوب، فيقابلل