قراءة ضم الهمزة من أحصن , أما على فتحها فمعناه أسلمن , وهذا قول الأكثرين وعلى القراءة الأولى فلا حجة في الآية ; لأنه إذا وجب عليهم الجلد مع الإحصان دون الرجم في التزويج فلأن لا يجب عليهم الرجم إذا لم يتزوجن بطريق الأولى , فالآية سبقت لنفي الرجم عن الأرقاء , وذلك بمفهوم الموافقة . ( ص ) وتحصن كل دون صاحبه بالعتق والوطء بعده . ( ش ) يعني أن أحد الزوجين الرقيقين إذا أعتقه سيده , ثم أصاب صاحبه بعد ذلك فإنه يتحصن دون صاحبه الذي لم يحصل له عتق , وكذلك إذا أسلم الزوج ثم أصاب صاحبه فإنه يتحصن وتقدم التنبيه على أنه يشترط في الوطء الذي يحصن أن يكون بانتشار , وأن لا يكون ممنوعا , وأن لا يكون فيه مناكرة كما في الإحلال قاله ابن الحاجب وبعبارة وتحصن إلخ قضية مهملة في قوة الجزئية , وكل فاعل لم يقصد به السوء فهو في قوة قولنا : وقد يتحصن كل من الزوجين دون صاحبه , وقد يتحصنان , والحاصل أنه قد يتحصن كل من الزوجين , وقد لا يتحصنان , وقد يتحصن الزوج دون الزوجة , أو بالعكس ولو قال : بكالعتق , ويكون الضمير في بعده راجعا لكالعتق , ويكون شاملا لجميع الصور كان أحسن لكن إنما خص العتق ; لأنه المطرد , وأما الإسلام فلا يطرد ; لأنه إنما يتأتى من جانب الرجل , ولا يتأتى في حرة مسلمة تحت كافر . ( ص ) وغرب الذكر الحر فقط عاما . ( ش ) هذا هو النوع الثالث من أنواع الحد , وهو التغريب مع الحد , والمعنى أن الحر الذكر إذا زنى فإنه يحد مائة , ويغرب عاما كاملا من يوم سجنه في البلد الذي نفي إليه , وأما العبد فلا تغريب عليه لما يلحق سيده من الضرر ذكرا كان , أو أنثى , وكذا الحرة لا تغريب عليها لما يخشى عليها من الزنا بسبب ذلك , ولو رضي سيد العبد , أو رضيت المرأة وزوجها , وأشعر قوله : غرب أنه لو غرب نفسه لا يكفي , وظاهر قوله : وغرب الذكر الحر , ولو كان عليه دين ; لأنه يؤخذ من ماله وهو كذلك . ( ص ) وأجره عليه , وإن لم يكن له مال فمن بيت المال . ( ش ) يعني أن الحر الذكر الذي يغرب أجرة حمله إلى البلد الذي ينفى إليه عليه فإن لم يكن له مال , فإنها تكون على بيت المال , وكذا المحارب , فإن لم يكن بيت مال , أو لم يتوصل إليه فعلى المسلمين , وتجوز المؤلف في الأجرة أي : أجرة الحمل والمأكل والمشرب , والغطاء والوطء والسجن . ( ص ) كفدك وخيبر من المدينة . ( ش ) فدك قرية بينها وبين المدينة يومان , وقيل : ثلاث مراحل وخيبر قرية أيضا فينفى الزاني والمحارب إلى