وثمنها فيكون له من التركة ربعها خمسة في المثال المذكور وثمنها اثنان ونصف ذلك سبعة ونصف , وكذلك حكم الأخت وللأم من الثمانية اثنان وذلك ربع الثمانية فتأخذ من العشرين ربعها وهو خمسة وعلى الطريقة الثانية , فإنك تقسم العشرين على ما صحت منه المسألة بعولها وهو ثمانية فيخرج جزء السهم اثنان ونصف فمن له شيء من أصل المسألة أخذه مضروبا في اثنين ونصف فللزوج ثلاثة في اثنين ونصف بسبعة ونصف , وكذلك الأخت وللأم اثنان في اثنين ونصف بخمسة ( ص ) , وإن أخذ أحدهم عرضا فأخذه بسهمه وأردت معرفة قيمته فاجعل المسألة سهام غير الآخذ ثم اجعل لسهامه من تلك النسبة ( ش ) الضمير يرجع للزوج أو للأم أو للأخت المذكورين , فإن أخذ أحدهم عرضا من التركة في المسألة السابقة فأخذه عن جملة نصيبه من غير تعيين لقيمته وأخذ باقيهم العين وأردت معرفة قيمة ذلك العرض والمراد بالقيمة ما يتراضى عليه الورثة لا ما يساويه العرض في السوق فوجه العمل في ذلك أن تصحح الفريضة وتسقط منها سهام آخذ العرض وتجعل القسمة على الباقي , فإذا أخذ الزوج العرض فاقسم العشرين على سهام الأم والأخت وذلك خمسة يكن الخارج لكل سهم أربعة فاضرب للزوج أربعة في ثلاثة سهامه باثني عشر وذلك ثمن العرض فتكون جملة التركة اثنين وثلاثين , وكذلك لو أخذته الأخت , وإن أخذته الأم كان الباقي بعد إسقاط سهميها ستة فاقسم العشرين عليها يخرج ثلاثة وثلث هي جزء السهم اضربها في سهميها يخرج ستة وثلثان هي قيمة العرض فالتركة ستة وعشرون وثلثان فقوله والتركة عشرون أي غير العرض . ( ص ) , فإن زاد خمسة ليأخذ العرض فزدها على العشرين ثم اقسم ( ش ) يعني , فإن زاد آخذ العرض خمسة من ماله في الصورة المفروضة ليأخذ العرض بحصته من التركة , فإنك تزيد الخمسة على العشرين ثم اقسمها كما مر على سهام غير الآخذ , فإذا كان الزوج هو الدافع للخمسة فاقسم الخمسة والعشرين على الخمسة يكن الخارج لكل سهم خمسة فاضربها في ثلاثة سهامه من أصل الفريضة يخرج خمسة عشر فزد عليها خمسة تكن عشرين وذلك ثمن