وتصح من اثني عشر للأم واحد ولأولادها اثنان ولا يصحان ويوافقان بالنصف فيرد عددهم لاثنين ولأولاد الأب ثلاثة لا تصح عليهم وتوافق بالثلث فيردون لاثنين وبين الاثنين والاثنين مماثلة فيكتفي بأحدهما ويضرب في المسألة باثني عشر للأم اثنان ولأولادها أربعة لكل واحد واحد فالتداخل أن يخرج الأقل من الأكثر في مرتين فأكثر فمعنى أولا أن لا يبقى من الأكثر شيء إلا أفناه الأقل فالاثنان يفنيان الأربعة في مرتين والستة في ثلاثة والثمانية في أربعة , ولا يشترط كون الأقل أصغر من العشر بل , ولو كان نصف العشر كالاثنين مع الأربعين وربما عرف المتداخل بأنه ضعف القليل أو أضعافه , أو يكون القليل جزءا من الكثير , وإن لم يقع الإفناء أولا بل بقي من الأكبر واحد فمتباين كالاثنين مع الخمسة والأربعة مع الخمسة والستة مع السبعة , وإن بقي بعد الإفناء أكثر من واحد , فإن الموافقة تكون بين العددين بنسبة الواحد للعدد المفني بكسر النون فالأربعة مع العشرة مثلا الموافقة بينهما بالنصف والتسعة مع الخمسة عشر الموافقة بينهما بالثلث وما أشبه ذلك ( ص ) ولكل من التركة بنسبة حظه من المسألة ( ش ) لما فرغ من بيان قسمة الفريضة شرع في بيان قسمة التركة عليها وذكر فيها وجهين الأول أن تعطي كل واحد من التركة بنسبة حظه من المسألة , فإن كان حظه من المسألة ربعها , فإنه يعطى من التركة ربعها وهكذا وأشار للوجه الثاني بقوله . ( ص ) , أو تقسم التركة على ما صحت منه المسألة كزوج وأم وأخت من ثمانية للزوج ثلاثة والتركة عشرون فالثلاثة من الثمانية ربع وثمن فيأخذ سبعة ونصفا ( ش ) يعني أنك بالخيار بين أن تجعل لكل وارث من التركة بنسبة حظه من المسألة أو تقسم التركة على السهام التي صحت منها المسألة , فلو تركت زوجها وأمها وأختها شقيقة , أو لأب فالمسألة من ستة وتعول لثمانية وجملة التركة عشرون مثلا فعلى الطريقة الأولى للزوج ثلاثة من ثمانية وذلك ربعها