فقيل له لم لم تقض بهذا في العام الماضي فقال عمر ذاك على ما قضينا , وهذا على ما نقضي , ولم ينقض أحد الاجتهادين بالآخر , ولو كان في المشتركة جد لسقطت الإخوة للأم والأشقاء إنما يرثون فيها بالأم والجد يسقط كل من يرث بها وتلقب هذه بشبهة المالكية للجد الثلث الباقي بعد فرض الزوج والأم وتسقط الإخوة الأشقاء وكما تسمى هذه المسألة بالحمارية والمشتركة لقول القائل هب أن أباهم كان حمارا ولتشريك الشقيق مع الإخوة للأم تسمى أيضا بالحجرية وباليمية لما قيل إنهم قالوا هب أن أباهم كان حجرا ملقى في اليم وبالمنبرية لأن عمر سئل عنها وهو على المنبر . ( ص ) وأسقطه أيضا الشقيقة التي كالعاصب لبنت , أو بنت ابن فأكثر ( ش ) الضمير في أسقطه يرجع للأخ للأب والمعنى أن الأخ للأب يسقط في هذه المسألة كما سقط فيما قبلها , فإذا ترك الميت بنتا فأكثر , أو بنت ابن فأكثر وأختا شقيقة وأخا لأب , فلا شيء للأخ للأب لأجل الشقيقة التي صارت كالعاصب لأجل بنت , أو بنت ابن فأكثر فتحجبه عن الميراث حجب حرمان لأن حالها معه كحال الأخ الشقيق فكما يحجب بالشقيق يحجب أيضا بالشقيقة . ( ص ) ثم بنوهما ثم العم الشقيق ثم للأب ثم عم الجد الأقرب فالأقرب , وإن غير شقيق وقدم مع التساوي الشقيق مطلقا ثم المعتق كما تقدم ثم بيت المال , ولا يرد , ولا يدفع لذوي الأرحام ( ش ) يعني أن بني الإخوة الأشقاء أو لأب ينزلون منزلة الإخوة في عدمهم فهم حينئذ عصبة فابن الأخ الشقيق مقدم على ابن الأخ للأب ثم بعد الإخوة تأتي مرتبة الأعمام فالعم الشقيق يقدم على العم للأب والعم للأب يقدم على ابن العم الشقيق وابن العم الشقيق يقدم على ابن العم للأب وقد علمت أن عصبة الابن أولى من عصبة الأب وعصبة الأب أولى من عصبة الجد , وكذلك عم الجد الشقيق يقدم على عم الجد لأبيه وابن عم الجد الشقيق يقدم على ابن عم الجد لأبيه ومع التساوي يقدم الشقيق على غيره ومع عدم التساوي يقدم الأقرب فالأقرب , وإن غير شقيق ثم الشخص المعتق فيأخذ جميع المال عند عدم النسب , أو ما أبقت الفروض كما مر في الولاء عند قوله وقدم عاصب النسب ثم المعتق ثم عصبته إلخ , ثم بيت المال فهو عاصب على المشهور منتظما , أو غير منتظم عند عدم من يرث بالنسب , أو بالولاء فيأخذ الجميع إن انفرد أو الباقي بعد ذوي الفروض أو الفرض , ولا يرد ما فضل عن أصحاب الفروض إليهم عند مالك وزيد وأهل المدينة والشافعي وجمهور قضاة