من واحدة , ولو من جهة واحدة لأن مالكا لا يورث أكثر من جدتين إحداهما من جهة الأم والأخرى من جهة الأب غير المدلية بذكر وقوله مطلقا راجع للإسقاط فكان حقه تقديمه . ( ص ) وأحد فروض الجد غير المدلي بأنثى ( ش ) يعني أن الجد أبو الأب يكون السدس أحد فروضه في بعض أحواله بأن يكون معه ابن , أو ابن ابن أو مع ذي فرض مستغرق , أو مع الإخوة في بعض الأحوال , وأما الجد أبو الأم , فإنه لا يرث عندنا شيئا بلا خلاف وهو المحترز عنه بقوله غير المدلي بأنثى ثم إن الجد ليس له فروض , وإنما له فرضان السدس , أو الثلث فأطلق الجمع على ذلك ويحتمل أن يقال أراد بالفروض الأحوال . ( ص ) , وله مع الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب الخير من الثلث أو المقاسمة ( ش ) يعني أن الجد أبا الأب يفرض له مع الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب إذا لم يكن معهم صاحب فرض الخير أي الأفضل من أحد أمرين الثلث أي ثلث جميع المال أو المقاسمة فالثلث له إذا زاد عدد الإخوة , أو الأخوات على مثليه والمقاسمة خير له إذا نقص عددهم عن مثليه , فإن كان عددهم مثليه استوت المقاسمة وثلث جميع المال فيقاسم أخا واحدا , أو أختين , أو ثلاث أخوات , أو أخا وأختا , فإن كان في الفريضة أخوان , أو أربع أخوات استوت المقاسمة مع الثلث , فإن زادت الإخوة عن الاثنين والأخوات عن أربع لم ينقص عن الثلث , وهذا مما يفترق الأب فيه من الجد لأن الأب يحجب الإخوة مطلقا والجد لا يحجب إلا الإخوة للأم دون الأشقاء أو لأب وقد أشار إلى حكمهم بقوله . ( ص ) وعاد الشقيق بغيره ثم رجع كالشقيقة بمالهما لو لم يكن جد ( ش ) يعني لو ترك جدا لأب وأخا شقيقا , وإخوة لأب فالشقيق يعد على الجد الإخوة للأب ليمنعه كثرة الميراث , وسواء كان معهم ذو سهم كأم أو زوجة , أو لا , فإذا أخذ الجد حظه رجع الشقيق فأخذ جميع الباقي وأسقط الإخوة لأب , وكذلك الشقيقة فأكثر تعد على الجد الإخوة للأب لتمنعه كثرة الميراث , فإذا أخذ الجد حظه رجعت الشقيقة بمالها وهو النصف عند انفرادها والثلثان عند تعددها وما فضل بعد ذلك فهو للإخوة للأب كجد وأخت شقيقة وأخ لأب تصح من عشرة أصلها من خمسة للجد