كابن الابن وفتح أن هنا متعين , سواء قلنا إن الاستثناء متصل أو منقطع لأنه معمول لما قبله , وأن المعمولة لعامل يجب فتح همزتها ( ص ) والربع الزوج بفرع وزوجة فأكثر ( ش ) يعني أن الزوج يستحق الربع مع الولد وولد الولد , وإن سفل ذكرا كان , أو أنثى كان من الزوج , أو من غيره , ولو من زنا للحوقه للأم فالباء بمعنى مع , وكذلك الزوجة أو الزوجات لها أو لهن الربع مع عدم الولد وولد الولد يشترط في توارث الزوجين أن يكونا مسلمين حرين غير قاتل أحدهما الآخر كغيرهما , وأن يكون نكاحهما صحيحا أو مختلفا فيه , فإن كان فاسدا متفقا عليه , فلا يتوارثان , سواء مات أحدهما قبل الدخول , أو بعده بخلاف المختلف فيه ففيه الإرث مطلقا كالصحيح على المعتمد . ( ص ) والثمن لها , أو لهن بفرع لاحق ( ش ) يعني أن الزوجة أو الزوجات لها أو لهن الثمن مع الفرع اللاحق بالزوج من , ولد , أو , ولد ابن منها , أو من غيرها واحترز باللاحق من ابن الملاعن الذي لاعن فيه لنفيه , فإنه لا يحجبهن من الربع إلى الثمن لأنه لا يرث وأولى ابن الزنا , ولما قابل قوله : لها بلهن علم أنه أطلق الجمع على ما زاد على الواحد بناء على أن أقل الجمع اثنان , فلا يحتاج إلى أن يقول لها أو لهما , أو لهن ( ص ) والثلثان لذي النصف إن تعدد ( ش ) هذا معنى قوله فيما مر ولتعددهن الثلثان , ولا يقال أعاده لإفادة أن الزوج لا يتعدد لأن العبارة الأولى أيضا تفيده ثم إن نسخة والثلثين بالجر على حذف المضاف , وإبقاء عمله أي وفرض الثلثين كائن لذي النصف إن تعدد لكن لم يستوف الشرط المشار إليه في قول الألفية وربما جروا الذي أبقوا كما قد كان قبل حذف ما تقدما لكن بشرط أن يكون ما حذف مماثلا لما عليه قد عطف . ( ص ) والثلث لأم وولديها فأكثر ( ش ) الثلث فرض اثنين من الورثة فرض الأم عند عدم من يحجبها وفرض اثنين فصاعدا من الإخوة للأم , سواء كانوا ذكورا , أو إناثا أو ذكورا , وإناثا مع عدم الحاجب . ( ص ) وحجبها للسدس , ولد , وإن سفل وأخوان أو أختان مطلقا ( ش ) يعني أن الأم تحجب من الثلث إلى السدس بالولد ذكرا كان أو أنثى , وإن سفل , وكذلك تحجب إلى السدس بالعدد من الإخوة , سواء كانوا أشقاء أو لأب , أو لأم ذكورا كانوا أو إناثا أو مختلفين , وسواء كانوا