إذا أشهد في صحته أنها في ذمته , فإن لم يشهد بذلك , ولكنه أوصى بها , فإنها تخرج من الثلث ثم بعد إخراج ما مر تخرج وصاياه من ثلث باقي ماله إن وسع جميعها , وإلا قدم الآكد على ما مر ثم إن بقيت بقية من التركة فلوارثه فرضا , أو تعصيبا أو هما والفرض اصطلاحا النصيب المقدر للوارث شرعا لا يزيد إلا بالرد عند القائل به , ولا ينقص إلا بالعول والفروض ستة النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس , ولما جرت عادة الفرضيين بالبداءة بالنصف لأنه أول مقامات الكسور تبعهم المؤلف فقال . ( ص ) من ذي النصف الزوج وبنت وبنت ابن إن لم تكن بنت وأخت شقيقة أو لأب إن لم تكن شقيقة ( ش ) ذكر أصحاب الفروض يتضمن ضبطها فتركها اختصارا منهم الزوج مع عدم الولد ذكرا , أو أنثى , أو , ولد الولد كذلك , وإن سفل , سواء كان الولد منه , أو من غيره بشرط أن يكون وارثا لا كعبد ; لأن من لا يرث لا يحجب وارثا إلا الإخوة للأم , فإنهم يحجبون الأم إلى السدس , ولا يرثون مع الأب كما يأتي ومنهم بنت الصلب , فإنها تأخذ النصف إذا انفردت ومنهم بنت الابن تستحق النصف عند عدم البنت إجماعا إذا انفردت ومنهم الأخت الشقيقة تستحق النصف عند عدم البنت إجماعا إذا انفردت ومنهم الأخت للأب تستحق النصف إذا انفردت , وأما إذا كان معها شقيقة فلها السدس تكملة الثلثين كما يأتي ( ص ) وعصب كلا أخ يساويها ( ش ) يعني أن النساء اللاتي تقدم ذكرهن وهن البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والتي للأب يعصب كل واحدة منهن أخوها الذي في درجتها بأن كانا شقيقين أو لأب فيأخذ الذكر سهمين والأنثى سهما تعصيبا , فلو لم يساوها كالأخ للأب مع الشقيقة , فإنه لا يعصبها بل تأخذ فرضها وما فضل فهو له تعصيبا . ( ص ) والجد والأوليان الأخريين ( ش ) كذا في بعض النسخ وهو الصواب أي وعصب الجد والبنت وبنت الابن