الباطل . ( ص ) , وإن ثبت أن عقدها خطه أو قرأها , ولم يشهد , أو يقل أنفذوها لم تنفذ ( ش ) المراد بالعقد هي الورقة التي يكتب فيها الوصية , فإذا وجدت وثيقة مكتوبة بخط الميت وثبت عند الحاكم بالبينة الشرعية أنها خط الموصي والحال أنه لم يقل أنفذوها , فإن ذلك لا يفيد , ولم تنفذ بعد موته , ولا يعمل بها لاحتمال رجوعه ومثله إذا قرأها على الشهود , ولم يقل أنفذوها , ولم يشهد عليها , وأما إن أشهد عليها , أو قرأها عليهم وقال أنفذوها , فإنها تنفذ بعد موته فقوله , ولم يشهد أي , ولم يشهد أنها وصية وقوله , ولم يشهد راجع لهما وقوله أو يقل أنفذوها معطوف على المنفي أي , ولم يقل أنفذوها . ( ص ) وندب فيه تقديم التشهد ( ش ) يعني أنه يستحب للإنسان إذا كتب وصيته أن يبدأ بالشهادة بأن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يذكر ما يوصي به قوله : تقديم التشهد أي على المقصود بالذات , فلا ينافي أنه يقدم البسملة على ذلك وظاهره أنه يندب البدء بالتشهد , سواء كانت الوصية باللسان أو مكتوبة . ( ص ) , ولهم الشهادة , وإن لم يقرأه , ولا فتح وتنفذ , ولو كانت عنده ( ش ) يعني أنه يجوز للشهود أن يشهدوا على الموصي بما انطوت عليه وصيته , وإن لم يقرأها عليهم , وإن لم يفتح الكتاب , ولو بقي عنده إلى أن مات إذا قال لهم اشهدوا بما في هذه الوصية فقوله , ولهم أي يجوز لهم الشهادة , وهذا لا ينافي وجوب الشهادة إن لم يقم غيرهم مقامهم فالوجوب أمر عارض , وهذا أولى من جعل اللام بمعنى على قوله : ولو كانت عنده أي , ولو كان الكتاب الذي في الوصية عنده . ( ص ) , وإن شهدا بما فيها وما بقي فلفلان ثم مات ففتحت , فإذا فيها وما بقي فللمساكين قسم بينهما ( ش ) يعني أن الوصية إذا كانت مطبوعا عليها وقال الموصي للشهود اشهدوا بما فيها لي وعلى ما بقي من ثلثي فلفلان الفلاني , فإنه يجوز لهم الشهادة بذلك ثم مات الموصي ففتحت الوصية , فإذا فيها وما بقي من الثلث فللمساكين أو الفقراء مثلا , فإن ما بقي من الثلث يقسم بين فلان الفلاني وبين المساكين نصفين كما لو كانت الوصية لاثنين فقط , فإن الثلث يقسم بينهما نصفين . ( ص ) وكتبتها عند فلان فصدقوه , أو أوصيته بثلثي فصدقوه يصدق إن لم يقل لابني ( ش ) يعني أنه إذا قال وصيتي كتبتها وهي عند فلان فصدقوه , فإنه يصدق , وكذلك إذا قال أوصيته بثلثي فصدقوه