- تأويلان ( ش ) يعني أنه يشترط في الموصي أن يكون حرا فالعبد , ولو بشائبة لا تصح وصيته وأن يكون مميزا فالصبي الذي لا ميز عنده والمجنون والسكران لا تصح وصيتهم ويدخل السكران المميز , وأن يكون مالكا لما أوصى به ملكا تاما فمستغرق الذمة وغير المالك لا تصح وصيتهما , وليس المراد بقوله مالك أن يكون مالكا لأمر نفسه ; لئلا يناقض قوله وإن صغيرا وسفيها ; لأن الحجر عليهما لحق أنفسهما فلو منعا من الوصية لكان الحجر عليهما لحق غيرهما وهل محل صحة وصية الصبي المميز إذا لم يحصل فيها تناقض مما يعلم أنه لم يعرف ما أوصى به , ولا يعلم أوله من آخره هذا تأويل أبي عمران أو محل الصحة إذا أوصى بما فيه قربة كصدقة وصلة رحم وما أشبه ذلك أما إذا أوصى بمعصية فإنها لا تصح هذا تأويل اللخمي واللفظ المتأول هو قول مالك في المدونة وتصح وصية ابن عشر سنين فأقل مما يقاربها إذا أصاب وجه الوصية , ولم يكن فيه اختلاط فهو إشارة إلى تفسير الاختلاط الواقع في المدونة هل المراد به ما قاله أبو عمران , أو ما قاله اللخمي وإلا فعدم التناقض والوصية بالقربة متفق عليهما فالخلاف لفظي . ( ص ) وكافرا إلا بكخمر لمسلم ( ش ) يعني أن الكافر تصح وصيته لانطباق الحد عليه إذ هو حر مميز مالك إلا إذا أوصى لمسلم بشيء لا يملكه المسلم كخمر ونحوه أما إن أوصى بذلك لكافر فإن وصيته تصح ; لأن الكافر يملك ذلك ثم يصح نصبه عطفا على سفيها وجره عطفا على حر فهو من عطف الخاص على العام ذكره لأجل الاستثناء ( ص ) لمن يصح تملكه كمن سيكون إن استهل ووزع لعدده ( ش ) هذا هو الركن الثاني وهو الموصى له وشرطه أن يكون يصح تملكه للموصى به شرعا سواء كان بالغا عاقلا مسلما موجودا أم لا ولذا يصح لحمل سيكون في المستقبل ويستحق الوصية إن استهل صارخا وغلة الموصى به قبل وجود الموصى له للورثة إذ الولد لا يملك إلا بعد وضعه وتحقق الحياة فيه , فإن لم يستهل صارخا لا يستحق الوصية وترد , وإذا وضعت أكثر من واحد فإن الوصية توزع على عدد الوضع الذكر كالأنثى لأن ذلك شأن العطايا وهذا عند الإطلاق وأما إن نص على التفضيل فإنه يصار له فقوله إن استهل شرط في الاستحقاق لا في صحة الوصية ومثل الاستهلال لا يدل على