الأخص وبالمعنى الأعم وهو الوارث لأن المراد من معه وفي الثانية مفهومه لاغ بالمعنى الأخص ومعتبر بالمعنى الأعم وهو الوارث وقوله ( كأم ولده ) أي كما يترك متروكه لأم ولده وكذا لو لم يترك شيئا فإنها تسعى إن قويت وأمنت وظاهره كانت الأم مع الولد في عقد الكتابة أم لا وأنهما في مرتبة واحدة فيدفع لها المال ولو كان الولد ذا قوة وأمانة ; لأنه شبه أم الولد به في الترك وليس كذلك ولذلك استشكله الشارح بنص المدونة وكلام البساطي فيه نظر فلو قال وترك متروكه للولد إن أمن وقوي وإلا فلأم ولد معه أمنت وقويت وإلا عجل للسيد ورق لوافق النقل وأما أمته التي لم تلد منه فتباع ; لأنها مال من أمواله وانظر تحصيل المسألة في الشرح الكبير ( ص ) وإن وجد العوض معيبا أو استحق موصوفا كمعين وإن بشبهة له إن لم يكن له مال ( ش ) حاصل هذه المسألة أن من أعتق عبده القن أو المكاتب على مال معين أو موصوف ثم استحق ذلك المال أو وجد به عيب فإن وقع العتق على مال موصوف في الذمة فإنه يرجع بمثله سواء كان مقوما أو مثليا على الراجح وأما إن كان العتق على مال معين ثم استحق أو تعيب فإنه يرجع بمثله إن كان مثليا أو بقيمته إن كان مقوما وكل هذا إذا كان له مال وأما إن كان لا مال له فإن كان له شبهة فيما دفعه لسيده فكذلك على ما عليه ابن القاسم وأشهب والأكثر وقال ابن نافع يرجع لما كان عليه من كتابة أو رق وإن كان لا شبهة له فيما دفعه لسيده فإنه يرجع لما كان عليه قبل العتق اتفاقا فالتفصيل بين ما له فيه شبهة وما لا شبهة فيه فيما دفعه لسيده جاز في المعين والموصوف على الراجح إذا تمهد هذا فقول المؤلف موصوفا حال لأن وجد هنا بمعنى أصيب فلا يتعدى إلا لمفعول واحد وهو نائب الفاعل هنا وجواب الشرط محذوف والتقدير يرجع بمثله وقوله كمعين تشبيه في مطلق الرجوع لا في المرجوع به لأن المعين يرجع فيه بمثل المثلي وقيمة المقوم وقوله وإن بشبهة إلخ راجع للمعين وللموصوف أيضا الذي قبل الكاف وإن كان خلاف قاعدته ; لأنها أغلبية على ما عليه الحطاب وغيره ومقتضى كلام الشيخ شرف الدين أن الموصوف يتبعه بمثله حيث كان لا شبهة له فيه ولا مال وفيه نظر إذ لا يظهر فرق بين المعين والموصوف في هذا ( ص ) ومضت كتابة كافر لمسلم وبيعت كان أسلم وبيع معه من في عقده ( ش ) يعني أن الكافر إذا كاتب عبده المسلم فإن الكتابة لا تنفسخ وتباع عليه لمسلم وكذلك الحكم إذا كاتبه وهو كافر ثم أسلم العبد