باقيا أم لا وسواء جاء المحارب تائبا أم لا ; لأن كل واحد منهم إنما تقوى بأصحابه , فكانوا كالحملاء , وكذا اللصوص والغصاب والبغاة , وإذا أقيم على المحارب حد من حدوده , فيتبع بما أخذ بشرط الإيسار مع الحرابة إلى إقامة الحد , وإن لم يقم عليه حدها بأن جاء تائبا قبل القدرة عليه اتبع مطلقا كما مر في السارق . ( ص ) ودفع ما بأيديهم لمن طلبه بعد الاستيناء واليمين , أو بشهادة رجلين من الرفقة . ( ش ) يعني أن من وجد في أيدي المحاربين مالا , وادعى أنهم أخذوه منه , فإن أقام على ذلك بينة شرعية أخذه , وإن لم يقم بينة على ما ادعاه فإن وصفه كما توصف اللقطة أخذه لكن بعد الاستيناء لعل أن يأتي أحد بأثبت من ذلك , وبعد أن يحلف الطالب اليمين الشرعية , ولا يؤخذ منه حميل , ولكن يضمنهم الإمام إياها إن جاء لذلك طالب , ويشهد عليهم , وكذلك يدفع المال الذي في أيدي المحاربين إذا ادعاه شخص , وأقام على ذلك شاهدين من الرفقة , وكانا عدلين , فشهدا على من حاربهم , فإن المال يدفع للطالب بذلك , وبذلك تنفذ شهادتهما على من حاربهما بقتل إذ لا سبيل إلى غير ذلك , فتجوز شهادة بعضهم لبعض ما لم يشهد العدل لأبيه مثلا , فلا تقبل , ومن باب أولى إذا شهد لنفسه , ولا حاجة لقوله : ( لا لأنفسهما ) مع قوله : أو بشهادة رجلين إذ ما يصدر منهما لأنفسهما ليس بشهادة , وإنما هو دعوى . ( ص ) ولو شهد اثنان أنه لمشتهر بها ثبتت وإن لم يعايناها . ( ش ) يعني أن الإنسان إذا اشتهر بالحرابة فشهد عليه اثنان يعرفانه بعينه أنه فلان المشتهر بها , فإن الإمام يقيم عليه حدهما بهذه الشهادة , ويقتله , وإن لم يشهدا بمعاينة القتل , أو السلب , أو قطع الطريق , فقوله : ثبتت أي : الحرابة أي : حكمها . ( ص ) وسقط حدها بإتيان الإمام طائعا , أو ترك ما هو عليه . ( ش ) يعني أن المحارب إذا جاء تائبا للإمام قبل أن يقدر عليه , أو ترك ما هو عليه من الحرابة بأن ألقى السلاح , فإن حد الحرابة يسقط عنه ما عدا حقوق الآدميين , فإنها لا تسقط كما مر , وأما إن تاب بعد القدرة عليه فلا يسقط عنه شيء , ويؤخذ منه , وفهم من كلامه أن إقراره ليس بتوبة , وهو كذلك , ولا يجوز أن يؤمن المحارب إن سأل الأمان بخلاف المشرك ; لأن المشرك يقر إذا أمن على حاله , وبيده أموال المسلمين , ولا يجوز تأمين المحارب على ذلك , ولا أمان له محمد وإذا امتنع المحارب بنفسه حتى أعطي الأمان , فاختلف فيه فقيل : يتم له ذلك , وقيل : لا , قاله أصبغ امتنع في حصن , أو مركب , أو غيره أمنه السلطان , أو غيره ; لأنه حق لله تعالى .

| 2( باب ) ذكر فيه حد الشارب وأشياء توجب الضمان ودفع الصائل

. وحد ابن عرفة الشرب بقوله : شرب مسلم مكلف ما يسكر مختارا لا لضرورة ولا عذر ولا حد على مكره ولا ذي غصة , وإن حرمت إن قيل : كيف صح جعل الشرب جنسا للشرب مع أن المحدود الشرب , فلو قال لفظا غيره لكان أولى ؟ . قلت : لعله رأى أن الشرب المطلق معلوم , وإنما المحدود الشرب المقيد , فقوله : لا لضرورة أخرج به صاحب الغصة أي : إذا لم يجد ماء قوله : ولا لعذر أخرج به الغالط والجاهل عند ابن وهب خلافا لقول مالك وأصحابه : ( ص ) بشرب المسلم المكلف