قتل , وأما إن صدر منه قتل فإنه يقتل وجوبا , ولو كان الذي قتله كافرا , أو عبدا ولا يشترط مباشرته للقتل , بل ولو شاركه فيه بإعانة كضرب , أو إمساك , بل ولو لم يعن بما ذكر بل بممالأة بحيث لو استعين به لأعان , ولا تعتبر توبته , ولو قبل القدرة عليه , ولا تقبل ; لأن توبته لا تسقط حقوق الآدميين بخلاف حقوق الله تعالى , فتسقط بالتوبة كما يأتي , وبعبارة ( وظاهر قوله : وبالقتل يجب قتله إلخ ) أنه يتحتم ولو جاء تائبا وليس كذلك ; لأنه إذا جاء تائبا قبل القدرة عليه فلا يقتل حينئذ إلا قصاصا , فإن كان المقتول غير مكافئ له فإنما يغرم القيمة في العبد , أو الدية في الذمي , وإن كان مكافئا له , فللولي العفو , وقد يجاب بأن قوله : وليس للولي العفو عنه راجع لما قبل المبالغة , وهو إذا لم يأت تائبا , وأما ما أفادته المبالغة من تحتم القتل المراد به أنه ليس له أخذ الدية جبرا على القتل لا أن المراد به أنه ليس له العفو . ( ص ) وندب لذي التدبير القتل والبطش والقطع , ولغيرهما ولمن وقعت منه فلتة النفي والضرب والتعيين للإمام لا لمن قطعت يده ونحوها . ( ش ) يعني أن المحارب الذي لم يصدر منه قتل يندب للإمام أن ينظر في حاله فمن كان له تدبير في الحروب , وفي الخلاص منها تعين له القتل لا القطع من خلاف ; لأنه لا يدفع ضرره , وإن كان المحارب من أهل البطش والشجاعة , فيتعين قطعه من خلاف , فإن لم يكن عنده تدبير ولا بطش , بل اتصف بغيرهما , أو وقعت منه الحرابة فلتة مخالفة لظاهر حاله , وموافقة لغيره تعين له الضرب , والنفي أي : يضربه وينفيه , ثم إن الإمام هو الذي يعين ما يفعل بالمحارب من العقوبات الأربع المذكورة , وأما من قطعت يده , ونحوها , فلا تعيين له في ذلك إذ لا حق له في ذلك ; لأن ما يفعله الإمام بالمحارب ليس عن شيء معين , وإنما هو عن جميع ما يفعله في حرابته من إخافة , وأخذ مال وجرح . ( ص ) وغرم كل عن الجميع مطلقا واتبع كالسارق . ( ش ) المحاربون كالحملاء فمن أخذ منهم فإنه يغرم جميع ما أخذه هو وأصحابه سواء كان ما أخذه أصحابه