. ( ص ) وللمقضي عليه مطالبتهما بالدفع للمقضي له وللمقضي له ذلك إذا تعذر من المقضي عليه ( ش ) هذه المسألة تعرف بمسألة ' غريم الغريم غريم ' والمعنى أنهما إذا شهدا على شخص بمال فحكم القاضي به لمستحقه ثم رجعا قبل أن يدفع المقضي عليه المال للمقضي له فللمقضي عليه أن يطالبهما بالمال ليدفعاه عنه للمقضي له وللمقضي له أن يطالبهما بالمال إذا تعذر طلبه على المقضي عليه بأن مات أو فلس أو هرب ; لأنهما غريما غريمه قال في التوضيح , وهو مقتضى الفقه وقضية قوله إذا تعذر عليه أن غريم الغريم إنما يكون غريما إذا تعذر من الغريم , وهو خلاف ما مر في باب الصداق من قوله , وإلا فالمرأة , وإن قبض أتبعته أو الزوج فإن ظاهره وظاهر كلام الشارح أن لهما التخيير ولو كان الزوج موجودا مليا للتعدي عليها . ( ص ) وإن أمكن جمع بين البينتين جمع ( ش ) لما فرغ من الكلام على رجوع الشهود شرع في الكلام على تعارض البينتين وعرفوا ذلك بأنه اشتمال كل منهما على ما ينافي الأخرى والمعنى أنه حيث أمكن الجمع بين البينتين فإنه يجمع بمعنى أنه يجب العمل بمقتضى كل من الشهادتين ومن ذلك لو شهدت للمسلم بينة أنه أسلمه هذا الثوب في مائة إردب وشهدت أخرى للآخر أنه أسلمه ثوبين غيره في مائة لزمه الأثواب الثلاثة في المائتين ويحملان على أنهما سلمان فقوله : وإن أمكن جمع بين البينتين عقلا جمع بينهما بالفعل , وقوله : جمع أي الجمع أي عمل به وصير إليه وكلام الزرقاني لا حاجة إليه إلا إذا اتحد الشرط والجزاء نحو إن قام زيد قام زيد وفرض المسألة هنا اختلافهما ; لأن الشرط أمكن والجزاء جمع فكلام المؤلف في غاية الحسن . ( ص ) وإلا رجح بسبب ملك ( ش ) أي : وإن لم يمكن الجمع بين البينتين فإنه يصار إلى الترجيح بينهما بسبب ملك أي بذكر سبب ملك , وصورة المسألة أن كل واحدة شهدت بالملك لكن إحداهما زادت ذكر السبب فإن من زادت ذكر السبب تقدم على من شهدت بالملك المطلق , وبه يعلم ما في حل الشارح لكلام المؤلف ; لأنه , وإن كان صحيحا في نفسه لكنه ليس حلا لصورة المسألة . ( ص ) كنسج ونتاج ( ش ) هذان مثالان لسبب الملك , والمعنى أنه لو شهدت بينة أنه ملك لزيد وشهدت أخرى أنه ملك لعمرو نسجه أو نتج عنده أو نسخه أو اصطاده أو نحو ذلك فإن هذه تقدم ; لأنها بينت سبب الملك ثم استثنى من قوله بسبب ملك قوله ( إلا بملك من المقاسم ) أي إلا أن يكون سبب الملك أنه اشتراها