تقدمت فلا تعاد عليه , وهو قول ابن ميسر ولا مفهوم لقوله آخر على كلام ابن القاسم في المبسوط وله مفهوم على كلامه في الموازية , وهو أنه إن أتى بشاهدين قضى له بهما , وقوله : فلا ضم وهذا لا يعارض قوله أولا أو وجد ثانيا ; لأن تلك لم يحلف فيها المطلوب . ( ص ) وإن تعذر يمين بعض كشاهد بوقف على بنيه وعقبهم أو على الفقراء حلف , وإلا فحبس ( ش ) يعني أن اليمين إما أن تتعذر من البعض , وإما من الكل فمثال الأول أن يشهد شاهد واحد على زيد أنه وقف داره على أولاده وأولاد أولاده وذريته وعقبه فاليمين متعذرة من أولاد البنين ومتيسرة من البنين الموجودين , والحكم أن البعض الموجود يحلف مع الشاهد ويثبت الوقف , وإن نكل بطل الوقف لكن إن نكلوا كلهم لم يثبت لواحد حق , وإن نكل البعض ثبت نصيب من حلف , ومثل الشاهد المرأتان , ومثال الثاني أن يشهد شاهد واحد على زيد أنه وقف داره مثلا على الفقراء فاليمين هنا متعذرة من جميع الفقراء , والحكم أن المشهود عليه يحلف لرد شهادة الشاهد , ويبرأ من الوقف فإن نكل ثبت الوقف فقوله : وإن تعذر يمين بعض أي أو كل فهنا حذف أو وما عطفت , وقوله : كشاهد إلخ مثال للمذكور , وقوله : أو على الفقراء مثال للمقدر , وفاعل حلف يرجع لمن يخاطب باليمين , وهو البعض الموجود من العقب والمدعى عليه الفقراء بالوقف ثم فرع على الأول قوله فإن مات إلخ بعد أن فرع على الثاني , وإلا فحبس فسلك صنعة اللف والنشر المشوش , وقرينة امتناع رجوع وإلا فحبس للأول عدم صحة المعنى أو لزوم العبث في التفريع لأنه إذا لم يكن حلف بطل الحبس , ولا يستحقه البطن الأول , ولا الثاني وما قررنا به كلام المؤلف نحوه للشارح , وهو الصواب . ( ص ) فإن مات ففي تعيين مستحقه من بقية الأولين أو البطن الثاني تردد ( ش ) يعني أن من أقام شاهدا على وقفية دار مثلا على جماعة وعقبهم بطنا بعد بطن وحلف معه ونكل الباقون من أهل طبقته ثم مات فهل يرجع نصيبه إلى إخوته من أهل طبقته ; لأن نكولهم عن الحلف على