احتمال التعليم , ومنها أن لا يشهدوا على كبير , ولا لكبير بل يشهد بعضهم لبعض على بعضهم كما مر , ومنها أن لا يكون الشاهد منهم معروفا بالكذب , وإذا شهدوا وهم مستوفون للشروط المذكورة ثم رجعوا عن تلك الشهادة في حال صغرهم فإنه لا يعتبر رجوعهم , والعبرة بما شهدوا به أولا , وسواء رجعوا قبل الحكم أو بعده , وكذا لا يعتبر تجريح غيرهم لهم , ولا تجريح بعضهم بعضا لعدم تكليفهم الذي هو رأس أوصاف العدالة , وأما لو تأخر الحكم لبلوغهم , وعدلوا لقبل رجوعهم , وهذا يفهم من الضمير في رجوعهم ; لأنه عائد على الصبيان , وهم بعد بلوغهم ليسوا صبيانا , وتجريحهم من إضافة المصدر لمفعوله , وقوله : ولا تجريحهم أي إلا في كثير كذب . ( ص ) وللزنا واللواط أربعة ( ش ) لما فرغ من الكلام على شروط الشهادة وموانعها شرع في الكلام على بيان مراتبها , وهي أربعة عدول أو عدلان أو عدل وامرأتان أو امرأتان وبدأ منها بالأولى ; لأنها أعلى البينات , والمعنى أن الشهادة على فعل الزنا وعلى فعل اللواط لا تثبت إلا بأربعة عدول لقوله - سبحانه وتعالى - : ﴿ واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم ﴾ ولقوله - تعالى - فيما يدفع به حد القذف ﴿ ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ﴾ وقولنا على فعل الزنا إلخ احتراز من الشهادة على الإقرار بذلك فيكفي فيما ذكر اثنان على الراجح على أنه لا يحتاج إلى الشهادة على الإقرار على القول الذي مشى عليه المؤلف أن المقر بالزنا يقبل رجوعه ولو لم يأت بشبهة , وهو قول ابن القاسم ; لأن إنكاره كتكذيب نفسه قاله في التوضيح فإن قلت : لم اختصت شهادة الزنا بالأربعة قيل لقصد الستر ودفع العار للزاني والمزني بها وأهلها ; ولهذا لما لم يلحقه ذلك في القتل اكتفي باثنين , وإن كان أعظم من الزنا , وقيل : لأنه لما كان الزنا لا يتصور إلا من اثنين اشترط أربعة ليكون على كل واحد اثنان وقيل : لما كان الشهود مأمورين بالستر , ولم يفعلوا غلظ عليهم في ذلك سترا من الله على عباده , وفي كلام المؤلف نكتة حسنة , وهي التدلي ; لأنه بدأ بالمرتبة العليا , وهي الأربعة ثم ثنى بما يليها وهو قوله : ولما ليس بمال , ولا آيل إليه عدلان , وقال في الثالثة وإلا فعدل وامرأتان إلخ , وفي الرابعة ولما لا يظهر للرجال امرأتان إلخ فقول الشارح : مراتب الشهادة ثلاثة فيه نظر على أنه صرح عند قوله : ولما لا يظهر للرجال امرأتان بأنها مرتبة رابعة بل في الحقيقة أن مراتب الشهادة خمسة , وهي شهادة واحد ذكر أو أنثى , وهي مسألة إثبات الخلطة المثبتة لليمين . ( ص ) بوقت ورؤيا اتحدا ( ش ) يشير بهذا إلى شرط صحة شهادة الزنا , وهو أنهم لا بد أن يشهدوا بزنا واحد في وقت واحد في موضع واحد فقوله : بوقت متعلق بمقدر صفة لأربعة أي يشهدون في وقت أي وقت