ذلك من الستر , وهذا في غير المشهور بالفسق المجاهر به , وإلا فقد كره مالك وغيره الستر عليه , وترفع عليه الشهادة بما اعترف ليرتدع عن فسقه . ( ص ) بخلاف الحرص على التحمل كالمختفي ( ش ) قال أشهب وعيسى بن دينار وعامة أصحاب مالك : إن الحرص على تحمل الشهادة لا يقدح فيها , وهذا هو المشهور قيل لمالك في رجل يقر خاليا أفيجوز أن أقعد له مختفيا لأشهد عليه قال : إن تحقق الإقرار كما يجب فليشهد . ( ص ) , ولا إن استبعد كبدوي لحضري بخلاف إن سمعه أو مر به ( ش ) يعني أن الاستبعاد يمنع من قبول الشهادة لمخالفة العادة كشهادة البدوي لحضري على حضري لقوله عليه الصلاة والسلام ﴿ : لا يشهد بدوي على حضري ﴾ وفي طريق آخر على صاحب قرية أي فيما يستبعد كالأموال , وأما الحرابة والقتل والقذف والجرح وشبهه فلا استبعاد , والاستبعاد الاستغراب بأن يستغرب العقل شهادة هذا لهذا , وهو هنا عدوله عن أهل الحاضرة , ويشهد أهل البادية , قوله كبدوي أي وتحملها في الحضر ; لأنه هو الذي يحصل به الاتهام ثم إن المؤلف عبر بالحضري عن القروي الواقع في بعض الروايات , وفي أخرى صاحب قرية , والضمير في استبعد للاستشهاد , والسين في قولنا : للاستشهاد للطلب أي طلب الشهادة للحضري من البدوي , فشهادة البدوي للحضري من غير استشهاد مقبولة ; لأنه لا استبعاد فيها حينئذ كما يفيده قوله : ولا إن استبعد وكما أشار له بقوله : بخلاف إن سمعه أي في الأقوال أي أو رآه في الأفعال أو مر البدوي عليهما , وهما يتقارران , وكذلك استشهاده له في السفر , ومثله الأمور التي تطلب فيها الخلوات والبعد عن العدول . ( ص ) ولا سائل في كثير بخلاف من لم يسأل أو يسأل الأعيان ( ش ) تقدم أنه قال : ولا إن استبعد إلخ , وكذلك هذه