ولا لابنه , وإن سفل , ولا لزوجة ابنه , ولا لزوج ابنته , وخص البنت بالذكر توطئة ليتوصل لبيان الحكم في منع شهادته لزوجها , وإلا فلفظ الولد يشمل الذكر والأنثى فالقرب الأكيد هو الذي يمنع الشهادة لا مطلق القرب . ( ص ) وشهادة ابن مع أب واحدة ( ش ) يعني أن شهادة الأب مع ابنه كشهادة واحدة وتبطل الشهادة الأخرى ; ولذا امتنع تعديل أحدهما للآخر ثم إن المراد بالأب الجنس ليشمل الأم , وقضية هذا أن تأدية الشاهد الواحد تسمى شهادة , وقوله : ( ككل عند الآخر ) تشبيه في الإلغاء المطوي فإن قوله : واحدة معناه وتلغى الأخرى والمعنى أن الأب إذا شهد عند ابنه أو العكس فإنها لا تقبل كما إذا شهد أحدهما على شهادة الآخر أو على حكمه , وإليه أشار بقوله ( أو على شهادته أو حكمه ) وكذا شهادة الفرع على خط أبيه أو العكس ; لأنها في معنى التزكية . ( ص ) بخلاف أخ لأخ إن برز ولو بتعديل وتؤولت أيضا بخلافه ( ش ) لما قدم أن شهادة الأب لابنه أو العكس لا تجوز أخرج من ذلك ما إذا شهد أخ لأخيه فذكر أنها جائزة بشرط أن يكون الشاهد مبرزا في العدالة عن أقرانه لقوة التهمة , وأن لا يكون في عيال المشهود له , وإلا فلا تقبل , وكذلك لا تجوز شهادته له في جراح العمد , وهو المشهور وإنما يشهد له في الأموال أو في الجراح التي فيها مال وقال س : وظاهر كلامه جواز شهادة الأخ لأخيه كان في جراح العمد أم لا يكتسب بشهادته لأخيه شرفا أو جاها أم لا يدفع عنه بها معرة أم لا فعلى هذا فما حكاه الشارح من الاتفاق , والمشهور ضعيف ووافقه ق وكذلك يجوز للأخ أن يعدل أخاه كما أنه يشهد له على المشهور وتأولت المدونة على أنه لا يعدل أخاه ; لأنه يشرف بتعديله . ( ص ) كأجير ومولى وملاطف ومفاوض في غير مفاوضته وزائد أو منقص وذاكر بعد شك ( ش ) هذه مشبهة بقوله : إن برز , والمعنى أن الأجير لا تجوز شهادته لمن استأجره إلا إذا كان الأجير بارزا في العدالة , ويشترط أن لا يكون في عياله وكذلك لا تجوز شهادة المولى الأسفل لمن أعتقه إلا إذا كان بارزا في العدالة , وأن لا يكون في عيال مولاه بخلاف العكس فجائز بغير شرط التبريز , وكذلك لا تجوز شهادة الصديق الملاطف , وهو الذي يسره ما يسرك ويضره ما يضرك لصديقه إلا بشرط أن يكون بارزا في العدالة وأن لا يكون في عياله كما في التوضيح وكذلك لا تجوز شهادة الشريك المفاوض لشريكه في غير مال المفاوضة إلا بشرط أن يكون بارزا في العدالة , ولو قال : وشريك تجر في غيرها لكان أحسن ليفيد أن الشريك شركة عنان لا يشهد لشريكه في غير الشركة إلا إذا كان مبرزا وأن الشريك الخاص في شيء معين إذا شهد لشريكه في غير ما يتعلق بالشركة لا يشترط