والكلام ورفع الصوت عليهما ولو كان أحدهما مسلما والآخر كافرا ويجعل نظره وفكره لهما على حد سواء ( ص ) وقدم المسافر وما يخشى فواته ثم السابق قال وإن بحقين بلا طول ثم أقرع ( ش ) يعني أنه إذا تداعيا عند القاضي المسافرون وغيرهم وتزاحموا على التقدم فإن المسافر يقدم على غيره وجوبا يريد ولو كان غيره سابقا عليه ما لم يحصل للمقيم ضرر بسبب تقديم المسافر عليه فإن حصل الضرر فإنه يصار إلى القرعة وكذلك يقدم الذي يخشى فواته إذا قدم غيره عليه وبعبارة المسافر وما يخشى فواته مرتبة واحدة فيقدم ما هو أشد ضررا فإن استويا أقرع ثم بعد تقديم المسافر على غيره يقدم السابق في الزمان على المتأخر عنه قال المازري من عند نفسه ولو كان بحقين إذا كان لا يطول فيهما فإن لم يعلم السابق منهما بل استويا في السبقية بأن حضرا معا أو مرتبين إلا أن الأول منهما لم يعلم فإنه يصار إلى القرعة , وصفتها أن تكتب أسماؤهم في رقاع وتخلط فمن خرج اسمه قدم على غيره ولا مفهوم لحقين بل المدار على عدم الطول فإن حصل طول فينبغي تقديم السابق بأحد الحقين وتأخير حقه الآخر عما يليه كما أشار إليه بعض ( ص ) وينبغي أن يفرد وقتا أو يوما للنساء ( ش ) يعني أنه ينبغي للقاضي أن يفرد وقتا أو يوما للنساء كانت خصومتهن فيما بينهن أو مع الرجال ; لأنه أستر لهن , وقوله ( كالمفتي والمدرس ) عطف على قوله وقدم السابق يعني أن المفتي يقدم الأول فالأول وكذلك المدرس يقدم الأول فالأول , وأما الطحان والفران والمقرئ وسائر الصنائع إن كان لهم عرف عمل عليه وإلا قدم الآكد فالآكد ويقدم في القراءة من فيه نافلة على غيره لحصول كثرة المنافع على قلتها ( ص ) وأمر مدع تجرد قوله عن مصدق بالكلام وإلا فالجالب وإلا أقرع ( ش ) فقوله تجرد إلخ صفة لمدع , وقوله عن مصدق أي غير بينة أي ليس في قوله ما يصدقه إلا البينة وهو الذي لم يتمسك بمعهود أو أصل أي غير بينة ; لأن البينة معهود وأصل , لكن لا يشترط تجرده منها فغير بينة قيد مدخل يعني أن القاضي يأمر المدعي وهو الذي تجرد قوله عمن يصدقه الآن بالكلام أي بالدعوى , فقوله وأمر وجوبا أي يجب له ذلك فإن ادعى كل منهما أنه المدعي ولم يعلم أيهما فإن الجالب لنفسه أو برسول القاضي مثلا بمجلس الشرع يقدم على غيره فإن لم يعلم الجالب منهما