كان على قوم غير معينين كالفقراء فإنه يجوز له أن يكريه أكثر من ذلك كالأربعة أعوام ونحوها وفي الكلام حذف تقديره وأكرى ناظره لغير من مرجعها له بدليل قوله ( ولمن مرجعها له كالعشر ) وصورتها أن من حبس على زيد ثم على عمرو فإنه يجوز لعمرو أن يكتريها من زيد عشرة أعوام وسواء كان المرجع بتحبيس عليه أو ملك فهذه الواو قد عطفت شيئين على شيئين فعطفت من مرجعها له على ذلك المقدر وعطفت كالعشر على كالسنتين ثم إن كلام المؤلف مقيد بما إذا لم يشترط الواقف مدة وإلا عمل على ما شرط وبما إذا لم تدع الضرورة لأكثر من ذلك لأجل مصلحة الوقف كما وقع في زمن القاضي بن باديس بالقيروان أن دارا حبسا على الفقراء خربت ولم يوجد ما تصلح به فأفتى بأنها تكرى السنين الكثيرة كيف تسير بشرط إصلاحها من كرائها وأبى أن يسمح ببيعها وهو المعول عليه والمراد بالناظر في كلام المؤلف هو الموقوف عليه , وأما غيره فيجوز له أن يكري أزيد من ذلك ; لأن بموته لا تنفسخ الإجارة . ( ص ) وإن بنى محبس عليه فإن مات ولم يبين فهو وقف ( ش ) يعني أن من حبس عليه ربع مثلا فبنى فيه بنيانا فإن بين أنه حبس أو ملك عمل عليه فإن مات ولم يبين فالمشهور أنه حبس ولا شيء لورثته فيه قل أو كثر فقوله فهو وقف أي : للواقف لا يقال إنه وقف غير محوز ; لأنا نقول إن المحبس عليه إنما بنى للوقف وملكه فهو محوز بحوز الأصل ومفهوم محبس أنه لو بنى الأجنبي في الوقف شيئا فإنه يكون ملكا كما في النوادر والغرس كالبناء وإذا كان ملكا فله نقضه أو قيمته منقوضا إن كان في الوقف ما يدفع منه ذلك وهذا إذا كان ما بناه لا يحتاج إليه الوقف وإلا فيوفى من الغلة قطعا بمنزلة ما بناه الناظر . ( ص ) وعلى من لا يحاط بهم أو على قوم وأعقابهم أو على كولده ولم يعينهم ( ش ) يعني أن الحبس إذا كان على قوم لا يحاط بهم كالفقراء والمجاهدين وما أشبه ذلك أو على قوم وأعقابهم من بعدهم أو على ولده وولد ولده أو إخوته وأولادهم وما أشبه ذلك وهم غير معينين فإن المتولي على الحبس يقسم غلته على من حضر من الفقراء ونحوهم ويفضل أهل الحاجة على غيرهم ويفضل أهل العيال على غيرهم في الغلة وفي السكنى باجتهاده ; لأن قصد الواقف الإحسان والإرفاق بالموقوف عليهم وسد خلتهم فإن استووا في الفقر أو الغنى فإنه يؤثر الأقرب على غيره فقوله ( فضل المولى