الخلط بأن اشترط عدمه كما صرح به ابن يونس , وأما إن سكت عن شرط العدم فينبغي أن يكون كاشتراطه , وأما مع اشتراط الخلط فلا يشترط في الجواز كل من الشرطين المذكورين وإنما يشترط الأول دون الثاني فلو نض الأول بربح أو خسر لم يجز دفع الثاني سواء كان على مثل الجزء الأول أو أقل أو أكثر وسواء وقع على الخلط أو على غير الخلط كما قاله ابن القاسم في المدونة وذلك لأنه قد يخسر الأول فيجبره الثاني وبالعكس وهذا مع اشتراط الخلط أو السكوت , وأما مع اشتراط عدم الخلط فلأن الأول قد ينض بربح فيرغبه بالثاني قصدا للبقاء وذلك نفع وقد ينض بنقص فيرغبه بالثاني لأجل أن يعمل في الأول حتى يجبر خسره أي لأنه يرجو جبره بالثاني . ( ص ) واشتراء ربه منه إن صح ( ش ) يعني أنه يجوز لرب المال أن يشتري من العامل سلعة من سلع القراض نقدا أو إلى أجل بشرط أن يصح قصده في ذلك بأن لا يتوصل بالشراء إلى أخذ شيء من الربح قبل المفاصلة وأن لا يشترط ذلك عند العقد ( ص ) واشتراطه أن لا ينزل واديا أو يمشي بليل أو ببحر ( ش ) يعني أنه يجوز لرب المال أن يشترط على العامل أن لا ينزل واديا أو لا يسير بالمال في الليل لما فيه من الخطر أو لا ينزل بالمال في البحر الملح أو الحلو لما فيه من الخطر ( ص ) أو يبتاع سلعة ( ش ) عطف على ينزل مع تقدير لا أي أنه إذا شرط رب المال على العامل أن لا يبتاع سلعة عينها له وكان ذلك لغرض صحيح من قلة الربح فيها أو حصول الوضيعة فيها فإنه يعمل بشرطه لأنه شرط جائز ( ص ) وضمن إن خالف ( ش ) أي وضمن العامل المال إن خالف واحدا مما ذكر أي وحصل التلف بسبب المخالفة , وأما لو خاطر وسلم ثم تلف المال بعد ذلك فلا ضمان عليه . ( ص ) كأن زرع أو ساقى بموضع جور له ( ش ) هذا تشبيه في ضمان العامل والمعنى أن العامل إذا زرع بأن اشترى بالمال طعاما وآلة للحرث أو اكترى تلك الآلة والأجراء وزرع أو ساقى أي عمل بالمال في حائط شخص ساقاه أو اشترى حائطا من مال القراض وساقى فيه آخر بموضع جور للعامل بأن كان لا حرمة له ولا جاه فإنه يكون ضامنا للمال لأنه عرضه للتلف فإن كان للعامل حرمة وجاه فإنه لا ضمان عليه ولو كان جورا لغيره ( ص ) أو حركه بعد موته عينا ( ش ) يعني وكذلك يضمن العامل في هذه الصورة وهي ما إذا مات رب المال والحال أن العامل ببلد رب المال والمال بيده عينا ثم حركه العامل بعد موت رب المال وعلمه بموته فإنه يكون ضامنا لتعديه لأن المال انتقل إلى الورثة بمجرد الموت أما لو كان المال عرضا فحركه فلا ضمان عليه وليس للورثة أن يمنعوه من التصرف فيه وهم في ذلك كمورثهم سواء وكذلك لا ضمان عليه إذا اتجر قبل علم موته وقوله عينا حال من الهاء أي حركه حال كون المال عينا أي ناضا وظاهر كلام الشارح عدم الضمان إذا لم يكن العامل في بلد رب المال ولو قربت الغيبة وينبغي أن تكون الغيبة القريبة كالحاضر وظاهر تقرير تت أنه لا فرق بين كونه ببلد رب المال أم لا وإذا فعل به بعد علمه بموته فإنه يضمن سواء اتجر لنفسه أو للقراض والربح له إن اتجر لنفسه وإلا فلا , وأما إن اتجر به قبل العلم فخسر فإنه يضمن لخطئه على مال