الذهب أو مختلفين كمائة من الذهب ومائة من الفضة وسواء كان الجزء فيهما متفقا كالنصف من ربح كل منهما أو مختلفا كالنصف من ربح هذه والثلث من ربح الأخرى وسواء كان الربح فيهما لهما أو ربح إحداهما لأحدهما بعينه وربح الأخرى لهما معا أو ربح هذه لرب المال وربح الأخرى للعامل كل ذلك جائز إن شرطا خلط المالين عند الدفع أي عند العقد فيهما لأن ذلك يرجع إلى جزء واحد معلوم فلا تهمة حينئذ فإن لم يشترطا الخلط لم يجز في المختلف الجزء ويجوز في المتفق الجزء قاله ابن المواز إذ لا تهمة في أن يعمل في أحد المالين أكثر من الآخر بخلاف المختلفين في الجزء فإنه يتهم أن يعمل في أكثر الجزأين دون الآخر عملا كثيرا ( ص ) أو متعاقبين قبل شغل الأول وإن بمختلفين إن شرطا خلطا ( ش ) معطوف على مقدر أي معا أو متعاقبين أي وكذلك يجوز لمريد القراض أن يدفع مالين متعاقبين أي واحدا بعد واحد لعامل واحد لكن دفع الثاني قبل شغل المال الأول ليعمل في كل مال على حدته وسواء اتفق رأس المال أو اختلف وسواء اتفق الجزء أو اختلف على ما مر إن شرطا خلط المالين عند دفع الثاني لأنه يرجع حينئذ إلى جزء واحد معلوم ولا تهمة فإن لم يشترطا الخلط لم يجز أي في المختلف الجزء ويجوز في المتفق كما مر عن ابن المواز وهو ظاهر المدونة فقوله ودفع مالين أي معا بدليل ما بعده وقوله وإن بمختلفين راجع لهما وقوله إن شرطا خلطا راجع لمختلفين لا له ولمتفقين كما قاله الشارح وهو ظاهر المدونة خلافا لتت ( ص ) أو شغله إن لم يشترطه ( ش ) هذا مفهوم الظرف وهو قبل شغل الأول أي فلو كان دفع المال الثاني بعد شغل المال الأول فإنه يجوز بشرط عدم الخلط ولو مع اختلاف الجزأين لأنه حينئذ إذا خسر في أحدهما ليس عليه أن يجبره بربح الآخر أما إن شرطا الخلط بعد شغل الأول فإنه لا يجوز وسواء اتفق الجزءان أو اختلفا وعللوا عدم الجواز بأنه قد يخسر في الثاني فيلزمه أن يجبره بربح الأول فقوله أو شغله إلخ عطف على معنى قبل شغل الأول أي إن لم يشغل الأول أو شغله ( ص ) كنضوض الأول ( ش ) يعني أن العامل إذ نض ما بيده فإنه يجوز لرب المال أن يدفع إليه مالا ثانيا ليعمل فيه مع الأول بشرطين أشار لأولهما بقوله ( ص ) إن ساوى ( ش ) ما نض رأس المال من غير زيادة ولا نقصان كما لو كان الأول مائة ورجع إليها فقط ويأتي مفهومه وأشار إلى الشرط الثاني بقوله ( ص ) واتفق جزؤهما ( ش ) بأن كان الجزء للعامل في الثاني مثل الأول ومحل كلام المؤلف إن لم يشترط