بقوله ( ص ) ولو مغشوشا ( ش ) أي ولو كان النقد المضروب مغشوشا يريد يتعامل به وإلا فلا لأنه كالعرض ورد بلو قول ابن وهب بعدم الجواز ثم إن الجواز في المغشوش لا فرق فيه بين الرواج والكامل أم لا بخلاف ما في باب الزكاة والفرق أن الاشتراط هناك إنما هو لأجل الإخراج وعدمه , وأما هنا فالغرض التعامل وهو حاصل والظاهر أن رأس المال الذي يعطى عند المفاصلة مثله مغشوشا . ( ص ) لا بدين عليه ( ش ) يعني أن من له دين في ذمة شخص لا يجوز له أن يقول له اعمل بالدين قراضا والربح بيننا للتهمة لأن يكون أخره على أن يزيده فيه ومثله الوديعة فإن وقع وعمل بما ذكر على وجه القراض فإن الربح له والخسارة عليه ولا شيء من الربح لرب المال للنهي عن ربح ما لم يضمن ويستمر الدين في ذمة العامل على ما كان وإليه أشار بقوله ( ص ) واستمر ( ش ) ومحل النهي ما لم يقبض أو يحضره ويشهد لأنه قبل ما ذكر يحتمل أن يكون أخره ليزيده فيه , وأما بعد القبض ودفعه له أو إحضاره مع الإشهاد على براءة ذمته منه فيجوز لانتفاء التهمة فإذا قال للعامل قبل التفرق أو بعده اعمل فيه قراضا صح وكان الربح على ما دخلا عليه وإلى هذا أشار بقوله ( ص ) ما لم يقبض أو يحضره ويشهد ( ش ) والإشهاد برجلين أو برجل وامرأتين ولا يتصور أن يكون هنا بشاهد ويمين فهو نظير الوكالة وقوله واستمر مستأنف وهو جواب عن سؤال مقدر كأن قائلا قال له قد قلت إن القراض بالدين لا يصح فما حكمه إذا وقع فأجاب بقوله واستمر ا ه . أي واستمر على حكم الدين وهو المنع مدة انتفاء القبض وانتفاء الإحضار المقيد بالإشهاد فالمنع مقيد بانتفاء هذين الأمرين معا فيكون الجواز بوجودهما أو بوجود أحدهما وعلى هذا كان المناسب التعبير بالواو لا بأو فالجواب أن المراد الأحد الدائر وهو صادق بكل منهما فلا بد من انتفائهما معا كقوله تعالى ﴿ ولا تطع منهم آثما أو كفورا ﴾ . ( ص ) ولا برهن أو وديعة ( ش ) يعني أن الرهن لا يجوز أن يكون رأس مال القراض لأنه شبيه بالدين وكذلك الوديعة قاله ابن القاسم قال لأني أخاف أن يكون أنفقها فصارت عليه دينا والمنع ظاهر حيث كان كل في غير يد المرتهن والمودع بالفتح بل بيد أمين لأن رب المال انتفع بتخليص العامل الرهن أو الوديعة من الأمين , وأما لو كان كل بيد المرتهن أو المودع فيتوهم فيها الجواز لكونه لا يحتاج فيه لتخليص فلم ينتفع رب المال بتخليص العامل مع أن المشهور المنع فلذا بالغ على ذلك بقوله ( ص ) وإن بيده ( ش ) أي وإن كان كل من الرهن الوديعة بيد المرتهن والمودع بالفتح , وبعبارة الضمير راجع للعامل فالمبالغة في محلها خلافا لابن غازي ويتصور كون الوديعة بيد أمين بأن أودع لسفر عند عجز الرد أو لعورة حدثت ثم إن محل المنع في الرهن الوديعة حيث لم يقبض , وأما الإحضار مع الإشهاد فيهما فينبغي أن يكون