رجلا مالا يعمل له على أن الربح للعامل ولا ضمان على العامل لا بأس به ا ه . وسيأتي أن الضمان على العامل في الربح له إن لم ينفه ولم يسم قراضا فإن سماه قراضا أو نفى الضمان عنه فلا ضمان على العامل وتسمية المال المدفوع على أن الربح لأحدهما أو لغيرهما قراضا مجاز لا حقيقة وعقد القراض غير لازم قبل العمل ولذا لم يقل عقد على تمكين إلخ وعرفه المؤلف بقوله ( ص ) القراض توكيل على تجر في نقد مضروب مسلم بجزء من ربحه إن علم قدرهما ( ش ) علم من قوله توكيل أن رب المال والعامل لا بد أن يكونا من أهل التوكيل فعلم منه حرمة مقارضة المسلم للذمي وهو قول والمذهب الكراهة إذا لم يعمل بمحرم كالربا ثم إن المراد بالقراض المعنى المصدري لقوله توكيل , وأما ما في باب الزكاة من قوله والقراض الحاضر يزكيه ربه إن أراد أو العامل فهو على حذف مضاف أي ومال القراض , ويجوز أن يراد به هنا المعنى الاسمي بتقدير مضاف أي ذو توكيل أي مال ذو توكيل إلخ وقوله على تجر أخرج به ما عدا الشركة , والتجر البيع والشراء لتحصيل الربح وقوله في نقد خرجت الشركة لجوازها بما هو أعم وهو متعلق بتجر وفي بمعنى الباء فالنقد متجر به لا فيه , والباء باء الاستعانة أو الآلة أي مستعانا به على التجر أو هو آلة التجر ومتعلق تجر محذوف أي في كل نوع , وبه يندفع قول من قال إن المراد على تجر مطلق كما هو ظاهره فيخرج التجر المقيد الفاسد واحترز بقوله مضروب عن التبر والفلوس واحترز بقوله مسلم عما لو قارضه بالدين ونحوه كما يأتي , وقوله بجزء متعلق بتجر أو توكيل وهو أولى ولا بد أن يكون شائعا ولما كان الجزء في المساقاة يحتمل أن يكون من نخلة أو عدد من نخلات احتاج إلى زيادة شائع والمراد في الحائط , فيخرج ما قلناه بخلاف الجزء هنا فإنه لا يمكن معه تعيين واحترز بقوله من ربحه مما إذا جعل للعامل جزءا من ربح غير المال المتجر فيه فإنه لا يجوز ثم إن قوله بجزء من ربحه يقتضي أن ما جعل فيه الربح لأحدهما أو لغيرهما ليس بقراض حقيقة وهو كذلك وقوله إن علم قدرهما أي قدر المال المدفوع والجزء المشترط للعامل لأن الجهل برأس المال يؤدي إلى الجهل بالربح كما لو دفع له صرة مجهولة الوزن يعمل بها , ثم بالغ على الجواز