مدخله ومخرجه ومربط دابته وغير ذلك فقوله وأجبر لها كل أي كل ممتنع فيعلم أن هناك طالبا لا كل واحد من الشركاء كما فهم المعترض , وقوله إن انتفع كل جعل الفاعل ظاهرا ولم يأت به ضميرا لئلا يتوهم أن الشرط انتفاع الممتنع فقط مع أنه لا بد من انتفاع الممتنع وغيره فكل الثانية عامة والأولى خاصة بالممتنع . ( ص ) وللبيع إن نقصت حصة شريكه مفردة ( ش ) يعني أن أحد الشركاء إذا دعا لبيع ما لا ينقسم فإنه يجاب إلى ذلك ويجبر على البيع معه من أباه لدفع الضرر كالشفعة حيث كان ينقص ثمن حظه مفردا عن ثمنه في بيع كله وهذا في المقوم كان عقارا أو عرضا لا في المثلي فقوله إن نقصت حصة شريكه أي شريك من أبى البيع أي فيما لا ينقسم إذ ما ينقسم لا يحصل فيه نقص إذا بيع مفردا والفرق بين ما ينقسم وما لا ينقسم أن ما لا ينقسم لا يرغب فيه المشتري لما يلحقه من الضرر بعدم جبر شريكه على القسمة فيبخس في ثمنه بخلاف ما ينقسم فإن المشتري يرغب فيه لأنه يتمكن من قسمه بعد الشراء فلا يبخس في ثمنه . ( ص ) لا كربع غلة أو اشترى بعضا ( ش ) يعني أن أحد الشركاء إذا دعا إلى بيع ربع الغلة وأبى بعضهم من البيع فإنه لا يجبر من أبى البيع لأن ربع الغلة لو بيع بعضه مفردا لم ينقص عن بيعه جملة وكذلك ليس لمن اشترى بعض عقار وأراد أن يبيع أو يقسم أن يجبر غيره من الشركاء على البيع معه ولا على القسمة لأنه اشترى مشقصا للتجارة فيبيع كذلك والحاصل أنه يجبر من أبى البيع لمن طلب فيما لا ينقسم بشرط أن يكون مما يتخذ للسكنى ونحوها لا للغلة ولم يشتر للتجارة وأن يكون الشركاء اشتروه جملة ولم يلتزم الآبي ما نقص من حصة شريكه في بيعها مفردة مما ينويها من ثمن بيعه جملة . واعلم أن الطارئ على القسمة إما عيب أو استحقاق أو غريم على ورثة أو موصى له بعدد على ورثة أو غريم على وارث وعلى موصى له بالثلث أو موصى له بعدد على ورثة وعلى موصى له بالثلث أو غريم على مثله أو وارث على مثله أو موصى له على مثله أو موصى له بجزء على وارث فهذه عشر مسائل وبدأ المؤلف بالكلام على الأولى منها على هذا الترتيب فقال ( ص ) وإن وجد عيبا بالأكثر فله ردها ( ش ) يعني أن أحد الشركاء إذا وجد عيبا بأكثر نصيبه فله رد القسمة أي له أن يبطلها وتصير الشركة كما كانت قبل القسمة وسواء كان المقسوم دورا أو أرضين أو رقيقا أو عروضا أي وله التماسك ولا يرجع بشيء لأن خيرته تنفي ضرره وبهذا التقرير تندفع المعارضة بين هذا وبين قوله وحرم التماسك بأقل استحق أكثره لأن ذاك حيث أراد أن يتماسك بالحصة ويرجع بما ناب ما استحق من الثمن , أو اللام هنا بمعنى على والمراد بالأكثر الثلثان ففوق وبالأقل النصف فدون , ومثل الأكثر ما إذا كان المعيب