مختلفة ( ش ) أي فإنه لا يفرده ويقسم ما فيه بالقيمة ولا يلتفت إلى ما يصير في حظ أحدهم من ألوان الثمار قال فيها وإذا كانت الأشجار مثل تفاح ورمان وأترج وغيره وكلها في جنان واحد فإنه يقسم كله مجتمعا بالقيمة ويجمع لكل واحد حظه من الحائط في موضع واحد فقوله مختلفة يريد ومختلطة إذ مع عدم الاختلاط يفرد كل صنف اتفاقا وإنما جازت القرعة هنا مع أنها لا تدخل في صنفين للضرورة ( ص ) أو أرض بشجر متفرقة ( ش ) معطوف على حائط والمعنى أن الأرض التي فيها شجر متفرق فإنها تقسم مع شجرها جميعا إذ لو قسمت الأرض على حدة والشجر على حدة صار لكل واحد شجرة في أرض صاحبه والباء في بشجر بمعنى مع وكلامه مشعر بكون الشجر فيها ولو قال أو أرض فيها شجر متفرقة لكان أحسن . ( ص ) وجاز صوف على ظهر إن جز وإن لكنصف شهر ( ش ) يعني أنه يجوز قسم الصوف على ظهر الغنم على أن يجزاه الآن أو إلى أيام يسيرة كالخمسة عشر يوما ونحوها وظاهره سواء كانت القسمة بالقرعة أو بالتراضي كما عليه بعض الشراح ونقل الشيخ كريم الدين أن هذه المسألة والمسألتين بعدها في قسمة المراضاة فقط . ( ص ) وأخذ وارث عرضا وآخر دينا إن جاز بيعه ( ش ) يعني أن من ترك عرضا وديونا على أقوام شتى فإنه يجوز لأحد الورثة أن يأخذ العرض ويأخذ الآخر الديون بشرط أن يجوز بيع الدين بأن يكون الذي عليه الدين حاضرا مقرا مليئا تأخذه الأحكام وانظر هل حصول الإقرار كاف عن الجمع بينه وبين الغرماء وهو الظاهر , ولكن ذكر تت عن ابن ناجي ما يفيد أنه لا يكفي ولا بد من الجمع وإقرار المدين فانظره وأشعر قوله وأخذ وارث عرضا وآخر دينا أن أخذ أحدهما دينا والآخر دينا لا يجوز وهو كذلك قال مالك وإن ترك ديونا على رجال لم يجز للورثة أن يقتسموا الرجال فتصير ذمة بذمة وليقسموا ما كان على كل رجل قال مالك سمعت بعض أهل العلم يقول الذمة بالذمة من وجه الدين بالدين قال ابن حبيب ويجوز قسم الدين إذا كان على رجل واحد ولو كان الغريم غائبا لأنه لا غرر فيه ا ه . ( ص ) وأخذ أحدهما قطنية والآخر قمحا ( ش ) أي وكذلك يجوز أن يقتسما الحبوب فيأخذ أحدهما قطنية فولا أو عدسا وما أشبه ذلك ويأخذ الآخر قمحا سمراء أو محمولة يريد يدا بيد كما في المدونة وإلا فلا لأن فيه بيع طعام بطعام غير يد بيد وكلام المؤلف في القسمة بالتراضي لا في القسمة بالقرعة لأنه لا يجوز الجمع فيها بين صنفين ( ص ) وخيار أحدهما كالبيع ( ش ) أي وكذلك يجوز أن يقتسما ويكون لأحدهما أو لهما الخيار وسواء دخلا على ذلك أو فعلاه بعد القسم وسواء كان المقسوم دارا أو عروضا ويكون مقدار أمد الخيار هنا كمقدار مدته في البيع باعتبار السلع وما يعد في البيع رضا أو ردا يعد هنا ويصح رجوع قوله كالبيع أيضا إلى قوله وأخذ أحدهما قطنية إلخ فيفيد أن ذلك يدا بيد كما مر ولا يرجع إلى قوله وأخذ وارث عرضا إلخ لأن قوله إن جاز بيعه يغني عن ذلك . ( ص ) وغرس أخرى إن انقلعت شجرتك من أرض غيرك إن لم تكن أضر ( ش ) يعني أن من كانت له