في بعض النسخ , لا الدور إلى الأقرحة أي الفدادين لأنهما متباينان وقوله ( ولو بوصف ) مبالغة في مقدر أي إن كانت الدور أو الأقرحة معينة ولو كان التعيين بوصف ومقتضى حل الشارح أن قوله ولو بوصف راجع لقوله وقسم العقار وهو ظاهر ويصح أن يرجع لقوله وجمع وذلك لأنه يستفاد من جمعه بالوصف أنه يقسم به ( ص ) إن تساوت قيمة ورغبة وتقاربت كالميل ( ش ) شرط المؤلف للجمع شرطين الأول التساوي في النفاق والرواج أي القيمة والرغبة الثاني التقارب في المسافة كالميل والميلين , فأكثر من ذلك لا يجوز الجمع فيه وقوله وتقاربت كالميل أي تقاربت أمكنتها كالميل أي أن يكون كالميل جامعا لأمكنة جميعها لكن الجمع بالشرط المذكور إنما يكون إذا دعا إلى ذلك أحدهم وإليه أشار بقوله ( إن دعا إليه أحدهم ) فالضمير المجرور بالحرف يرجع إلى القسم وبعبارة والمعنى أن محل جمع الدور وغيرها في القسم إن دعا إليه بعض الشركاء ليجتمع له حظه في موضع واحد ولو أبى الباقون من ذلك ويجبر على الجمع من أباه من الشركاء ثم بالغ على الضم بقوله ( ص ) ولو بعلا وسيحا ( ش ) والبعل ما يشرب بعروقه من رطوبة الأرض من غير سقي سماء ولا غيرها والسيح هو الذي يسقى بالعيون والأنهار والمعنى أن الفدادين البعل والفدادين السيح إذا تساوت في القيمة والرغبة فإنه يجوز جمع ذلك في القسم لأنهما يزكيان زكاة واحدة وهو العشر بخلاف ما يسقى بالنضح وهو ما يسقى بنحو السانية والآلة فإن زكاته نصف العشر فيجمع على حدة ولا يجمع مع واحد منهما . ( ص ) إلا معروفة بالسكنى فالقول لمفردها ( ش ) يعني أن الدار المعروفة بالسكنى للميت أو للورثة إذا كانت تحتمل القسمة على انفرادها فمن طلب من الورثة قسمها على انفرادها فإنه يجاب لذلك وإن أبى غيره ذلك ويقسم ما سواها من الدور على انفراده وتؤولت المدونة على أن القول لمن دعا لجمعها وأنها كغيرها وإليه الإشارة بقوله ( ص ) وتؤولت أيضا بخلافه ( ش ) وهو أن القول ليس لمفردها فتجمع في القسم مع غيرها فالاستثناء من قوله وجمع دور وأقرحة وحينئذ لا يحتاج لقوله فالقول لمفردها إذ قد اشترط في الجمع الدعاء لذلك وقد استثني منه هذا الفرع فعلم أنه إذ حصل الدعاء إلى الجمع لا يعتبر فعلم منه أن القول لمن أراد إفرادها بالقسم أي إن احتملت وإلا ضمت لغيرها ولا تباع ويقسم ثمنها فليست كغيرها مما لا يحتمل من أنواع العقار والمراد باحتمال القسم أن يحصل لكل واحد من الشركاء واحد كامل أو أكثر كذلك في نحو الحيوان وجزء معين ينتفع به انتفاعا بما يجانس الانتفاع بكل المقسوم في نحو الدار ( ص ) وفي العلو والسفل تأويلان ( ش ) أي هل يجوز أن يجمع بينهما في القسم بناء على أنهما كالشيء الواحد أو لا يجوز الجمع بينهما في قسمة القرعة بناء على أنهما كالشيئين المختلفين ولا يجمع بين ذلك فيها وأما قسمة المراضاة فيجوز الجمع بينهما بلا خلاف . ( ص ) وأفرد كل صنف كتفاح إن احتمل ( ش ) يعني أن كل صنف من أصناف المقوم كالرمان والخوخ ونحوهما إذا كان مفردا على حدته في حائط فإنه يقسم وحده إن احتمل القسمة وإلا ضم مع غيره كما مر ( ص ) إلا كحائط فيه شجر