تصرف وهو منتهى الغاية وقوله ويدخل فيه أي في التراضي قسم ما على مدين إلخ هذا خلاف المذهب والمذهب ما ذكره في المدونة بقوله وإن ترك دينا على رجال لم يجز للورثة أن يقسموا الرجال فتصير ذمة بذمة وليقسموا ما على كل واحد انتهى . ومن المعلوم أن القسمة بالقرعة لا تدخل فيما على مدين واحد ولعل الشيخ رأى أن الرسم يعم المشهور وغيره وأشار المؤلف إلى الأولى منها وهي قسمة المنافع بقوله ( ص ) القسمة تهايؤ في زمن ( ش ) أي حقيقة القسمة وطبيعتها مراضاة وقرعة وتهانؤ يقال مهانأة لأن كل واحد هنأ صاحبه بما دفعه له ومهايأة لأن كل واحد هيأه له ودفعه إليه ويقال بالباء لأن كل واحد وهب لصاحبه الاستمتاع بحقه في ذلك الشيء مدة معلومة وقال ابن عرفة وقسمة المهايأة هي اختصاص كل شريك بمشترك فيه عن شريكه زمنا معينا من متحد أو متعدد وتجوز في نفس منفعته لا في غلته انتهى وحاصله أنه لا بد فيها من تعيين الزمن اتحد المقسوم بينهما كعبد أو تعدد كعبدين بينهما قال كل لصاحبه يخدمني أنا يوما أو شهرا وأنت كذلك فإن ذلك من المهايأة وكأنها إجارة فلا تدخل قسمة منفعة عبدين على أن كل واحد يخدمه عبد حيث لم يقيدا بزمن معين وطريقة ابن الحاجب وابن رشد أنه لا يشترط في المهايأة تعيين الزمان ونص ابن الحاجب المهايأة لازمة إن حددت بزمن معين سواء كانت في شيء واحد أو متعدد وغير لازمة كدارين أخذ كل واحد منهما دارا يسكنها من غير تعيين زمن فلكل واحد منهما أن يحل متى شاء انتهى بالمعنى فيحتمل أن يكون المؤلف أشار لهذا بل هو الظاهر من كلامه إذ قوله في زمن يشمل المعين وغيره وقوله كخدمة عبد شهرا إلخ مثال لأحد النوعين والظن بالمؤلف أنه لا يعدل عما لابن الحاجب حيث ارتضى كلامه في توضيحه ثم إن ابن عرفة أشار لتعقب كلام ابن الحاجب فقال وقول عياض هي ضربان مقاسمة الأزمان ومقاسمة الأعيان يوهم عرو الثاني عن الزمان وليس كذلك ( ص ) كخدمة عبد شهرا وسكنى دار سنين ( ش ) أي كخدمة عبد مشترك بين اثنين يخدم هذا شهرا وهذا شهرا وكذلك ركوب الدابة فالكاف مدخلة لغير الخدمة ولما قارب الشهر وكذلك تجوز قسمة التهايؤ في سكنى الدار لهذا سنين ولهذا سنين ومثل الدار التهايؤ في زراعة الأرض حيث كانت مأمونة مما يجوز فيه النقد والتشبيه في قوله ( كالإجارة )