عيب قديم وحينئذ فيرجع فيه للتقويم أي إذا كان المستحق مما لا تنقض به الصفقة وهذه النسخة أنسب لأنها نص على المقصود . ( ص ) وله رد أحد عبدين استحق أفضلهما بحرية ( ش ) اعلم أنه لا فرق في الاستحقاق بين أن يكون بحرية أو بملك أو بتدبير أو بولادة أمة والمعنى أن من اشترى عبدين صفقة واحدة ثم استحق أفضلهما بحرية وهو وجه الصفقة أي بأن كانت قيمته تزيد على نصفها فالذي في الأمهات أنه يلزمه رد العبد الثاني ولا يجوز له أن يتمسك به إذ لا تعلم حصة ذلك إلا بعد التقويم والفض فكأنه بيع مؤتنف بثمن مجهول فكلام المؤلف مشكل لأن لفظة له تقتضي التخيير فإما أن يقال له الرد وله التمسك بالباقي بجميع الثمن فلا يلزم البيع بثمن مجهول وإما أن يحمل على ما إذا فات الباقي وإما أن تكون اللام بمعنى على . ( ص ) كأن صالح عن عيب بآخر . وهل يقوم الأول يوم الصلح أو يوم البيع ؟ تأويلان ( ش ) يعني أن من اشترى عبدا ثم اطلع فيه على عيب قديم فصالحه البائع عن ذلك العيب بعبد آخر دفعه له فكأنه اشتراهما صفقة واحدة ثم استحق أحدهما فإنه ينظر فيه هل هو وجه الصفقة أم لا فيقوم كل منهما ويفض الثمن عليهما فالمأخوذ في العيب يقوم يوم الصلح بلا خلاف وأما الأول فهل يقوم يوم الصلح أيضا لأنه يوم تمام القبض أو يقوم يوم البيع في ذلك ؟ تأويلان ويوجد في بعض النسخ لا إن صالح عن عيب بآخر بلا النافية وهي فاسدة لأن المعنى عليها ليس له الرد بل يجب عليه التمسك وهو فاسد لأن هذه في المدونة كالتي قبلها في وجوب الرد إذا استحق الأفضل والصواب ما تقدم ولا فرق في هذا التفصيل بين استحقاق الأول أو الآخر بمنزلة ما لو اشتراهما صفقة واحدة على مذهب ابن القاسم وقال أشهب إذا استحق الأول انفسخ البيع . ( ص ) وإن صالح فاستحق ما بيد مدعيه رجع في مقر به لم يفت وإلا ففي عوضه ( ش ) يعني أن من ادعى على شخص بشيء فأقر له به ثم صالحه عنه بشيء مقوم أو مثلي ثم استحق ذلك الشيء المصالح به فإن المدعي يرجع حينئذ في عين شيئه وهو ما أقر به المدعى عليه إن لم يفت بحوالة سوق فأعلى فإن فات ذلك الشيء المقر به فإن المدعي يرجع في عوضه أي يرجع بقيمته إن كان مقوما وبمثله إن كان مثليا فقوله وإن صالح أي من وقع في خصومة كان مدعيا أو مدعى عليه بدليل ما بعده والفاء في قوله فاستحق تسمى الفاء الفصيحة عاطفة على مقدر أي ثم طرأ استحقاق ويراد به هنا استحقاق مجمل عطف عليه المفصل وهذا القسم من جملة شراء عرض بعرض ذكره تتميما للأقسام وقوله مدعيه أي مدعي المصالح عنه وما بيده هو المصالح به وقوله وإلا ففي عوضه أي في مقابل عوضه لأن عوض المقر به هو المصالح به وقد استحق فالرجوع فيه محال ولا يقدر قيمة عوضه لئلا يخرج المثلي ولا مثل عوضه لئلا يخرج المقوم فيما بقي إلا أن يقدر مقابل , ومقابل