المسلم فيه كما إذا أسلم دينارا في عبد أو أمة فلا عهدة للمسلم على المسلم إليه أو به كما إذا دفع عبدا في قمح مثلا فلا عهدة للمسلم إليه على المسلم لأن السلم رخصة يطلب فيه التخفيف فيما يدفع فيه أو به . ( ص ) أو قرض ( ش ) يعني لا عهدة في العبد أو الأمة المدفوع قرضا أو المأخوذ عن قضائه ويشمله قوله فيما يأتي أو مأخوذ عن دين وبعبارة وتعبيره بالقرض يدل على أنه لا فرق فيه بين الأخذ والرد فإذا اقترض رقيقا ثم حدث به عيب يرد به في العهدة إن لو كانت فإنه يلزمه أن يرد غيره إلا أن يرضى المقرض برده لأنه حسن اقتضاء . ( ص ) أو على صفة ( ش ) يعني إذا كان الرقيق غائبا فاشتراه شخص على الصفة فإنه لا عهدة فيه لعدم المشاحة فيه بخلاف المرئي وبخلاف المبيع على رؤية سابقة ابن عرفة وفي سقوطها في المستقال منه قولا سحنون وابن حبيب مع أصبغ وهذا إذا انتقد وإلا سقطت اتفاقا لأنه كالمأخوذ عن دين ابن رشد والعهدة في الإقالة على أنها بيع وإن قلنا إنها فسخ على ما تأوله بعض أصحابنا في الشفعة والمرابحة فلا عهدة فيها قولا واحدا . ( ص ) أو مقاطع به مكاتب أو مبيع على كمفلس ( ش ) يعني أن السيد إذا أخذ رقيقا عما في ذمة مكاتبه فلا عهدة له عليه لتشوف الشارع للحرية مع زيادة التساهل والعهدة ربما أدت لعجزه فيرق وكذلك لا عهدة فيمن باعه القاضي على المفلس لأجل أرباب الديون أو على سفيه أو غائب لأن بيعه بيع براءة كما لا يرد عليه فيما وجد فيه من العيوب القديمة كما مر . ( ص ) أو مشترى للعتق أو مأخوذ عن دين ( ش ) يعني أن الرقيق المشترى على إيجاب العتق أو على أنه حر بالشراء أو على التخيير أو على الإبهام فإنه لا عهدة فيه لتشوف الشارع للحرية ولأنه يتساهل في ثمنه لا أنه أوصى بشرائه للعتق لأن هذه ستأتي وكذلك لا عهدة في الرقيق المأخوذ عن دين أعم من المسلم فيه والقرض المردود لشموله لهما ولغيرهما وقوله أو مأخوذ عن دين أي أقر به أو ثبت بالبينة ومعناه أنه أخذه على وجه الصلح فإذا أخذه لا على وجه الصلح بل عن وجه البيع ففيه العهدة كذا قرره بعضهم وظاهر كلام المؤلف الإطلاق وعليه قرر بعض الشراح وعلله بقوله لوجوب المناجزة في ذلك اتفاقا للدين بالدين . ( ص ) أو رد بعيب أو ورث أو وهب ( ش ) يعني أن المشتري لو رد ما اشتراه من الرقيق على بائعه بعيب فلا عهدة للبائع على المشتري لأن الرد بالعيب حل للبيع من أصله لا ابتداء بيع ومثله المردود بالإقالة وكذلك الورثة إذا اقتسموا التركة وخص بعضهم رقيق فلا عهدة فيه وكذلك لو بيع الرقيق الموروث فلا عهدة فيه وظاهره سواء علم المشتري أنه إرث أم لا ولا يخالف هذا ما مر من أن بيع الوارث بيع براءة إن بين أنه إرث لأن ذلك بالنسبة إلى العيب القديم وهذا بالنسبة لما حدث وكذلك لا عهدة في هبة الثواب للموهوب على الواهب لعدم المشاحة وأحرى هبة غير الثواب . ( ص ) أو اشتراها زوجها أو موصى ببيعه من زيد أو ممن أحب ( ش ) يعني أنه لا عهدة للزوج إذا اشترى زوجته على بائعها لما بين الزوجين من المودة وعدم الوحشة وأما لو اشترت زوجها فلها على بائعه العهدة لحصول المباعدة لأن النكاح انفسخ وهو لا يطؤها