( ش ) يعني أن من غصب مثليا ثم إن المغصوب منه وجد الغاصب في غير بلد المغصوب منه ومعه المثلي المغصوب فقال رب المتاع للغاصب رد إلي متاعي إلى بلد الغصب فإنه لا يجاب إلى ذلك لأن المثلي غيره يقوم مقامه وهذا يغني عنه قوله ولبلده ولو صاحبه إلا أن مقصوده التنصيص على أعيان المسائل وإلا فهو تكرار وحمله على ما إذا حكم عليه بالقيمة لعدم المثل ثم وجد المثل أنه لا رد له يكون تكرارا مع قوله فيما يأتي وملكه إن اشتراه والأولى حمله على ما إذا زعم المغصوب منه أن ما وجده بيد الغاصب مثليه وأراد أن يأخذه وخالفه الغاصب أي ولا رد لمن زعم أن ما بيد الغاصب مثليه قاله بعض وفيه شيء لفهم هذه بالطريق الأولى لأنه إذا كان المغصوب منه لا يجاب لرد مثليه المحقق أنه هو الموجود بيد الغاصب إلى بلد الغصب لأن غيره يقوم مقامه فأولى أن لا يجاب لرد ما وقع فيه النزاع أنه هو . ثم شبه في قوله ولا رد له قوله ( ص ) كإجازته بيعه معيبا زال وقال أجزت لظن بقائه ( ش ) والمعنى أن من غصب شيئا معيبا وباعه وأجاز المالك البيع ثم علم المالك بذهاب العيب بعد الإجازة فقال إنما أجزت البيع لظني أن العيب كان موجودا حين الإجازة وأراد أن يرجع عن إجازته فلا يلتفت إلى قوله والبيع لازم له فقوله إجازته مصدر مضاف لفاعله وبيعه مفعوله وهو مضاف لفاعله ومعيبا مفعوله وضمير زال عائد على العيب المفهوم من معيبا لا على المعيب وقوله زال أي عند الغاصب أو المشتري لأنه مقصر إذ لو شاء لتثبت . ( ص ) كنقرة صيغت وطين لبن وقمح طحن وبذر زرع ( ش ) هذا تشبيه بما تضمنه قوله ولا رد له فكما لا تسلط للمالك على عين المثلي إذا وجده بغير بلده مع الغاصب كذلك لا تسلط له عليه إذا وجده على غير صفته والمعنى أن من غصب من شخص نقرة وهي القطعة المذابة من الذهب أو الفضة فسبكها أو صاغها حليا أو دراهم فإنه يقضى لصاحبها بمثلها صفة ووزنا ولا يقضى له بعينها حينئذ لدخول الصنعة فيها لأن القاعدة أن المثلي إذا دخلته صنعة فإنه يقضى فيه بالقيمة ويلحق بالمقومات ومثل الصياغة النحاس يضرب فلوسا فإنه يلزمه مثل النحاس لأن مطلق الصياغة هنا مفيت بخلاف ما مر في قوله ونحاس بتور لا فلوس وكذلك من غصب طينا معلوم القدر والصفة فضربه ه لبنا فإنه يغرم لصاحبه مثله إن علم وإلا فقيمته لأن المثلي الجزاف يضمن بالقيمة لأن الطين مما يكال بالقفة ونحوها وكذلك من غصب قمحا فطحنه