المفتوح عليه من الذهاب كما إذا كان طيرا وأما إن كان يقدر ربه على رده فلا ضمان على الفاتح إذا كان الفتح بحضرة ربه ولو نائما حيث كان له شعور . وقوله ( ص ) أو حرزا ( ش ) أي على غير حيوان فلا تكرار وإلا فكلاهما فتح حرزا وبعبارة أو حرزا معطوف على قيد فمرتبته التقديم على الجار والمجرور فيرجع الاستثناء له أيضا يعني أن من فتح حرزا فذهب ما فيه ضمنه لتعديه بفتح الحرز إلا أن يكون ذلك بمصاحبة ربه ولو فتح زقا فتبدد ما فيه ضمنه . ( ص ) المثلي ولو بغلاء بمثله ( ش ) هذا معمول ضمن والمعنى أن الغاصب إذا غصب مثليا مكيلا أو موزونا أو معدودا فعيبه أو أتلفه فإنه يضمن مثله ولو كان المثلي وقت الغصب غاليا ووقت القضاء به رخيصا على المشهور فقوله ولو بغلاء أي ولو غصبه في زمن غلاء وقوله بمثله متعلق بضمن وقوله فعيبه أو أتلفه احتراز مما إذا كان المثلي المغصوب موجودا وأراد ربه أخذه وأراد الغاصب إعطاء مثله فلربه أخذه ( ص ) وصبر لوجوده ولبلده ولو صاحبه ( ش ) يعني أن المغصوب منه إذا تعذر عليه وجود المثل فإنه يجب عليه أن يصبر لوجود الشيء المغصوب بأن كان للمثل إبان فانقطع وإذا وجد المغصوب منه الغاصب بغير بلد الغصب فليس له أن يطالبه بمثل المثلي الذي غصبه منه ولو كان المثلي المغصوب موجودا مع الغاصب لأن غيره يقوم مقامه ويجوز للمغصوب منه أن يأخذ في المثلي ثمنا على المذهب لأن طعام الغصب يجري مجرى طعام القرض ويشترط التعجيل لئلا يكون فيه فسخ دين في دين وأشار بلو لقول أشهب يخير ربه بين أخذه فيه أو في مكان الغصب وبعبارة ولو صاحبه فليس له مطالبته به مع وجوده مع الغاصب لأن نقله فوت يوجب غرم مثله عليه لا غرم عينه وظاهر هذا أن النقل فوت وإن لم يكن فيه كلفة ويدل له ما نقله المواق من أن نقل الحيوان فوت واعلم أن هنا أمرين : الأول أن النقل في المثلي فوت وإن لم يكن فيه كلفة وأما في المقوم فإنما يكون فوتا إن احتيج لكبير حمل كما يأتي وعلى هذا فالمغصوب مخالف للمبيع فاسدا إذ المبيع فاسدا إنما يفوت بنقل فيه كلفة سواء كان مثليا أو مقوما . الثاني أن فوت المثلي يوجب غرم مثله وفوت المقوم لا يوجب غرم قيمته بل يوجب التخيير . ( ص ) ومنع منه للتوثق ( ش ) أي وللمغصوب منه منع الغاصب من التصرف في المثلي الذي صاحبه حتى يتوثق منه برهن أو حميل خشية ضياع حق ربه ومثله المقوم حيث احتاج لكبير حمل ولم يأخذه فإنه يمنع منه للتوثق وإذا منع منه للتوثق فتصرفه فيه مردود إذ هو الأصل فيما يمنع فلا يجوز لمن وهب له قبوله ولا التصرف فيه بأكل ونحوه ومنه يؤخذ منع أكل ما وهب مما فات ولزمه قيمته حيث علم أنه لا يرد لربه قيمته كهبة من لحم شاة ذبحها وطبخ لحمها لشخص فلا يجوز للموهوب له أكله حيث علم أن الغاصب لا يدفع لرب الشاة قيمتها وبه كان يفتي شيخنا القرافي ومنه يتبين صحة ما قاله صاحب المدخل من منع أكل أطراف الشاة ونحوها مما يؤخذ مكسا وبه كان يفتي الناصر اللقاني ومقتضى ما لابن ناجي وقول المؤلف فيما يأتي أو غرم قيمته أنه يجوز الأكل لمن وهب له شيء من المغصوب حيث لزمته القيمة . ( ص ) ولا رد له