تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تعديا بلا حرابة ( ش ) قوله أخذ مال كالجنس وقوله قهرا أخرج به ما يؤخذ لا على وجه القهر والغلبة بل على سبيل الاختيار كأخذ الإنسان وديعة ونحو ذلك فإن ذلك لا يسمى غصبا وقوله تعديا أخرج به ما إذا أخذ ماله من المحارب ونحوه فإنه وإن كان قهرا لكنه ليس تعديا ولما كانت هذه القيود تشمل الحرابة وتنطبق عليها أخرجها لأنها أخذ المال على وجه يتعذر معه الغوث فافترقا فأحكامها مخالفة لأحكام الغصب من حيث الجملة وإلا فهي الغصب بلا شك وكلام المؤلف لا يشمل أخذ الأب مال ولده أو مال ولد ولده لأن له فيه شبهة فلا يصدق عليه أنه أخذه تعديا إذ المتعدي هو الذي ليس له مستند شرعي . ( ص ) وأدب مميز ( ش ) يعني أن الغاصب إذا كان مميزا فإنه يؤدب وجوبا ويسجن لحق الله باجتهاد الحاكم بعد أن يؤخذ منه ما غصبه وأدبه لأجل الفساد فقط لا لأجل التحريم كما يؤدب على الزنا ونحوه تحقيقا للاستصلاح وتهذيبا للأخلاق وكذلك تضرب البهائم استصلاحا وتهذيبا لأخلاقها ومفهوم مميز عدم أدب غيره وأما البالغ فيؤدب اتفاقا وقوله وأدب ولو عفا عنه المغصوب منه لأنه حق لله دفعا للفساد في الأرض . ( ص ) كمدعيه على صالح ( ش ) تشبيه في الأدب والمعنى أن من ادعى الغصب على رجل صالح فإنه يؤدب والمراد به من لا يشار إليه بالغصب لا الصالح العرفي وهو القائم بحقوق الله وحقوق العباد حسب الإمكان . ( ص ) وفي حلف المجهول قولان ( ش ) يعني أن الغاصب إذا كان مجهول الحال وهو الذي لا يعرف بخير ولا بشر فهل يلزمه يمين أنه ما غصبه أو لا يلزمه يمين قولان والثاني أظهر لأن القاعدة أن كل دعوى لا تثبت إلا بعدلين فلا يمين بمجردها والغصب من باب التجريح وهو لا يثبت إلا بعدلين وأما المعروف بالعداء فإنه يضرب ويسجن ويطال سجنه بل قال بعض الأئمة يخلد في السجن وهل يؤاخذ بإقراره في حال التهديد والضرب أم لا ثالثها إن عين السرقة أو أخرج القتيل لكن المؤلف مشى على خلاف هذا في باب السرقة حيث بالغ على عدم الأخذ بقوله ولو عين القتيل أو أخرج السرقة وعلى القول بحلف المجهول أو كان المدعى عليه متهما ونكل فإن كانت دعوى تحقيق فلا يقضى عليه حتى يرد اليمين على المدعي ويحلف وإن كانت دعوى اتهام فالظاهر أنه يغرم بمجرد النكول لا يلزم راميه شيء ويفهم منه أنه على القول بأنه لا يحلف بمنزلة الصالح أي على راميه بالغصب الأدب . ( ص ) وضمن بالاستيلاء ( ش ) فاعل ضمن هو المميز وغيره والمعنى أن الغاصب يضمن الشيء المغصوب بالاستيلاء أي يتعلق الضمان به والمراد بالاستيلاء مجرد حصول الشيء

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٦ · الصفحة ١٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٦ · ص ١٣٠