ص ) وجارية للوطء ( ش ) يعني أن إعارة الجارية للوطء أو للاستمتاع لا تجوز لأدائه إلى إعارة الفروج . ( ص ) أو خدمة لغير محرم ( ش ) أي لا تجوز إعارة الجارية للخدمة لغير محرمها لأنه يؤدي إلى الممنوع . ( ص ) أو لمن تعتق عليه ( ش ) قد علمت أن الخدمة فرع الملك فلا يجوز إعارة الجارية لمن تعتق عليه فإن وقع ذلك بأن أعيرت لمن تعتق عليه فإن الخدمة تكون للجارية وإليه أشار بقوله ( وهي لها ) أي فالخدمة للجارية لا للمعير ولا للمعار له وكذلك العبد لا تجوز إعارته لمن يعتق عليه فقوله وهي لها خاص بالفرع الأخير وليس لسيدها منعها من إجارة نفسها فيها وهل له نزع الأجرة أم لا ؟ واستظهر كما في مسألة الشهادة برق لحر ثم رجع عنها . ( ص ) والأطعمة والنقود قرض ( ش ) تقدم أن شرط صحة العارية الانتفاع بها مع بقاء عينها فالأطعمة والنقود إذا انتفع بها تذهب أعيانها ولهذا كانت قرضا لا عارية وفائدته أنه يضمن ولو قامت بينة على هلاكه ولو وقع بلفظ العارية . ( ص ) بما يدل ( ش ) هذا هو الركن الرابع من أركان العارية والمعنى أن العارية تنعقد بما يدل عليها من قول أو فعل أو إشارة وتكفي المعاطاة فيها فلا يشترط فيها صيغة مخصوصة كالبيع بل كل ما يدل على تمليك المنفعة بلا عوض . ( ص ) وجاز أعني بغلامك لأعينك إجارة ( ش ) يعني أنه يجوز للشخص أن يقول لآخر أعني بغلامك اليوم مثلا على أن أعينك بغلامي غدا ويكون ذلك إجارة لا عارية أجاز ذلك ابن القاسم ورآه من الرفق ونحوه في الجواهر لكن بشرط أن يكون ما يقع به التعاون معلوما بينهما وأن يقرب العقد من زمن العمل فلو قال له أعني بغلامك أو بثورك مثلا غدا على أن أعينك بغلامي أو بثوري مثلا بعد شهر لم يجز لأنه نقد في منافع معينة يتأخر قبضها وذلك لا يجوز وسواء اتحد النوع كالحرث أو اختلف كالحرث والبنيان مثلا وقوله إجارة بالنصب على أنه حال أي جاز ما ذكر حال كونه إجارة أي بأن تستوفى شروطها لا حال كونها عارية وحذف المؤلف متعلق أعينك للإشارة إلى التعميم فيه فيفهم حينئذ أنه لا فرق بين الاتفاق والاختلاف فيما فيه التعاون ثم إن المؤلف ذكر هذه المسألة هنا مع أنها ليست من العارية وإنما هي من الإجارة نظرا إلى قوله أعني والإعانة معروف . ( ص ) وضمن المغيب عليه ( ش ) يعني أن المستعير يضمن العارية إذا كانت مما يغاب عليها أي ما يمكن إخفاؤه وتغييبه كالثياب والحلي والعروض والسفينة السائرة وأما العارية التي لا يغاب عليها كالعقار والحيوان والسفينة بمحل المرسى فإنه لا ضمان عليه وإذا لم يضمن الحيوان فإنه يضمن سرجها ولجامها وما أشبه ذلك قاله اللخمي قال في المقدمات وإذا وجب على المستعير ضمان العارية فإنه يضمن قيمة الرقبة يوم انقضاء