إذا نكلا ويقضى بها للحالف دون الناكل بخلاف الدين يدعيه رجلان فيقول من هو عليه هو لأحدهما ولا أدري عينه فإنه يغرمه لكل منهما بعد حلفهما لأن الوديعة أمانة والدين في ذمته ولو قال ليست الوديعة لواحد منكما لم يقبل وكانت بينهما بعد حلفهما وأشعر كلام المؤلف أن هذا الحكم مع بقائها تحت يد المودع وهو كذلك إذ لو قال رددتها لأحدهما فإن لم يثبت أيهما هو ضمن قدرها لكل واحد منهما وهذا مع اتحاد قدرها إذ لو اختلفت بأن أودعه واحد مائة وآخر خمسين ونسي من صاحب المائة وادعاها كل منهما فقال سحنون يحلفان على المائة ويقتسمانها وأما الخمسون الباقية فتبقى بيد المودع إذ ليس لها مدع وقال بعض أصحابنا يغرم لكل منهما مائة بعد حلفهما ا ه . وانظر حكم هذا في الدين ( ص ) وإن أودع اثنين جعلت بيد الأعدل ( ش ) يعني أن الوديعة إذا جعلها صاحبها بيد رجلين فإنها تكون بيد أعدلهما وكذلك إذا أبضع معهما بضاعة فإنها تكون بيد أعدلهما كالمال يكون بيد الوصيين فإنه يجعل في يد أعدلهما فإن لم يكن في الوصيين عدل فإن الحاكم يعزلهما ويولي غيرهما قال ابن القاسم ولم أسمع من مالك في الوديعة والبضاعة شيئا وأراه مثله . قوله بيد الأعدل وأولى العدل مع الفاسق ولو استويا في العدالة جعلت بيدهما وإن أودع فاسقين لا تنزع منهما . وقوله جعل كذا في بعض النسخ أي الشيء المودع وفي بعضها جعلت أي الوديعة

| 2( باب ) ذكر فيه العارية

والإعارة مصدر أعرت المتاع إعارة والاسم منه عارية بتشديد الياء كأنها منسوبة إلى العار لأن طلبها عار وقد حدها ابن عرفة مصدرا واسما كما جرت عادته إذا كان للحقيقة العرفية معنيان فالمعنى المصدري تمليك منفعة مؤقتة لا بعوض فقوله منفعة أخرج به تمليك الذوات وتمليك الانتفاع لأن العارية فيها ملك المنفعة وهو أخص من الانتفاع كما سيأتي وقوله مؤقتة