إليه مطلقا سواء قبض المرسل إليه المال أم لا بقي بيده أم لا كان مليئا أو معدما قامت للرسول بينة على الدفع أم لا بناء على أن قول أشهب خلاف وهو تأويل عياض أو إن كان المال بيده ومثله ما إذا قامت للرسول بينة على الدفع بناء على أن قول أشهب وفاق لابن القاسم وهو تأويل ابن أبي زيد وينبغي أن يكون المراد بكون المال بيده أن يكون مليئا ( ص ) وبدعوى الرد على وارثك ( ش ) يعني أن المودع بفتح الدال إذا ادعى رد الوديعة على وارث المودع بكسر الدال فإنه لا يصدق ويضمنها كدعوى الوصي الرد على اليتيم لأنه ادعى ردها إلى غير البلد التي ائتمنته وكذلك دعوى وارث المودع بالفتح على المالك يفتقر إلى البينة وأولى دعوى الوارث على الوارث وأما لو ادعى ورثة المودع بالفتح أن مورثهم رد للمودع بالكسر فيقبل لأنهم ادعوا وقوع الرد لليد التي ائتمنته والحاصل أن صاحب اليد المؤتمنة إذا كانت دعوى الدفع منه لليد التي ائتمنته فإنه لا ضمان عليه وسواء كانت دعوى الدفع من ذي اليد المؤتمنة أو من يد وارثه على ذي اليد التي ائتمنته أو على وارثها وفيما عدا ذلك الضمان . ( ص ) أو المرسل إليه المنكر ( ش ) يعني أن من بعثته بشيء ليوصله إلى زيد مثلا فقال دفعته إليه وأنكر المرسل إليه فإن الرسول يضمن لتفريطه بعدم الإشهاد بذلك ما لم يشترط عدم الإشهاد وكلام المؤلف مقيد بما إذا كان لإنكاره تأثير فإن لم يكن له تأثير كما في مسألة من دفع مالا لمن يتصدق به على الفقراء المشار إليها في باب الهبة بقول المؤلف كأن دفعت لمن يتصدق عنك بمال ولم يشهد فلا ضمان والمراد بالرد في كلام المؤلف الإخراج من اليد الشامل للرد حقيقة ولدفع الرسول للمرسل إليه مالا يتصدق به عن المرسل ونحو ذلك وحينئذ يتضح تسلطه على بعض صور المرسل إليه . ( ص ) كعليك إن كانت له بينة به مقصودة ( ش ) التشبيه في الضمان والمعنى أن من أخذ وديعة ببينة مقصودة فادعى أنه ردها إلى صاحبها فإنه لا يصدق في ذلك لأنه إنما ائتمنه على حفظها لا على ردها وبعبارة الضمير في له للإيداع واللام بمعنى على والضمير في به راجع للإشهاد المفهوم من بينة وهو متعلق بمقصودة ويحتمل أن يكون ضمير له للمودع بالكسر على طريق الالتفات والضمير في به للإيداع وبقي شيء حذفه المؤلف وهو للتوثق والمراد بكونها مقصودة للتوثق أن يقصد المودع بالإشهاد أنه لا يقبل دعواه الرد وأما إن كان الإشهاد خوف الموت ليأخذها من تركته أو يقول المودع أخاف أن تقول هي سلف فأشهد أنها وديعة وما أشبه ذلك مما يعلم أنه لم يقصد به التوثق فإنه يصدق في دعواه الرد ويشترط أن يعلم المودع أن قصد المودع بالبينة التوثق . وأما البينة التي يشهدها المودع على نفسه بذلك فكالعدم ويقبل دعواه الرد ( ص ) لا بدعوى التلف أو عدم العلم بالتلف أو الضياع ( ش ) يعني أن من أخذ وديعة أو قراضا فادعى تلف ما ذكر فإنه يصدق لأنه مؤتمن على حفظه وكذلك لا ضمان على المودع إذا قال لا أدري أتلفت أم ضاعت لأنه ادعى أمرين هو مصدق فيهما وسواء قبضها ببينة مقصودة للتوثق أم لا والتلف والضياع شيء واحد ولذا تمحل بعض للمؤلف بأن حمل التلف على نوع خاص كالحرق والغرق والضياع إذا حقق الدعوى على نوع خاص كالسرقة أو ذهابها بذاتها وقوله . ( ص ) وحلف المتهم ( ش ) في دعوى الرد أو التلف أو الضياع إذا حقق الدعوى بدليل قوله فإن نكل حلفت ولا مفهوم للمتهم في تحقيق الدعوى فإن لم يحقق الدعوى عليه فإن كان غير متهم لا يحلف في دعوى التلف أو الضياع ويحلف في دعوى الرد كان متهما أم لا كانت دعوى تحقيق أو اتهام وقوله فإن نكل حلفت هذا إذا حققت الدعوى عليه كان متهما أم لا فالضمير في نكل عائد على المودع لا بقيد كونه متهما لأن في دعوى التحقيق لا ينظر لكونه متهما وأما إن لم يحقق الدعوى غرم بمجرد النكول لأن يمين التهمة لا ترد على المذهب كما أشار له الطخيخي والمراد بالمتهم من يظن به التساهل في الوديعة أو أكل أموال الناس لا من اتهمته بذلك . ( ص ) ولم يفده شرط نفيها فإن نكل حلفت ( ش ) الضمير في نفيها يرجع لليمين والمعنى أن المودع إذا شرط على رب الوديعة عند أخذها أن لا يمين له في دعوى التلف أو الرد فإن ذلك لا يفيده لأن هذا شرط يؤكد التهمة فإن نكل المودع عن اليمين حلفت يا رب الوديعة وقد علمت أن هذا تفريع على دعوى التحقيق فهو من تتمة قوله ولم يفده شرط نفيها ( ص ) ولا إن شرط الدفع للمرسل إليه بلا بينة ( ش ) هذا عطف على قوله لا بدعوى التلف والمعنى أن الرسول إذا شرط على رب المال أنه يدفع المال إلى من أرسل به إليه بلا بينة فإنه يفيده ذلك ويقبل قوله في ذلك وإنما عمل بشرطه هنا ولم يعمل بشرطه في قوله أن لا يمين عليه لأن اليمين إنما ينظر فيها حين وجوب تعلقها فمشترط سقوطها كمشترط سقوط أمر قبل وجوبه بخلاف شرط ترك الإشهاد ( ص ) وبقوله تلفت قبل أن تلقاني بعد منعه دفعها ( ش ) يعني أن رب الوديعة إذا طلبها ممن هي عنده فامتنع من إعطائها واعتذر لربها ثم لقيه فطلبها منه فقال له