يعني أن من باع عبدا ولد عنده فأعتقه المشتري ثم استلحقه البائع فإنه يلحق به ويصدق إن لم يستدل على كذبه بما مر ويرد الثمن للمشتري والولاء للمشتري وليس معارضا لقوله ولم يكن رقا لمكذبه أو مولى لأن هذه مسألة أخرى غير السابقة وفرق أبو الحسن بينهما لأنهما وقعا في المدونة بأنه في الأولى لم يملك أم الولد الذي استلحقه فليس معه قرينة تصدقه بخلاف هذه وعلى هذا فقوله وفيها أيضا إلخ معناه وفيها مسألة أخرى تشابه الأولى وتماثلها وليست عينها ويصدق فيها ولا يقال وفيها أيضا قول آخر أنه يصدق لأنها تصير معارضة للأولى وقد علمت أنه لا معارضة فرد تت على الشارح هنا وفي قوله لكنه يلحق به فاسد وكان الأولى للمؤلف أن يسقط قوله أيضا لأنه لا يقال إلا بين متماثلين في الحكم فلا يقال جاء زيد وقعد عمر وأيضا والحكم هنا مختلف وفي فرق أبي الحسن نظر . انظره في الشرح الكبير ( ص ) وإن كبر أو مات وورثه إن ورثه ابن ( ش ) يعني أن الاستلحاق يصح وإن كان المستلحق بفتح الحاء كبيرا ولا يشترط تصديقه هنا ومن باب أولى الصغير وكذلك يصح الاستلحاق وإن مات الولد المستلحق بفتح الحاء كبيرا أو صغيرا لكن المستلحق بكسر الحاء لا يرث المستلحق بفتحها الميت إلا إن ورث الولد ( ابن ) أي أو قل المال والمراد بالابن الولد ولو أنثى ولو عبدا أو كافرا وهذا تكرار مع قوله في اللعان وورث المستلحق الميت إن كان له ولد حر مسلم أو لم يكن وقل المال لكن التقييد بحر مسلم خلاف المذهب كما يفيده كلام ابن غازي هناك و ح هنا وبهذا يعلم أن قول من قال لما عبر المؤلف هنا بالإرث استغنى عن ذكر الحرية والإسلام بخلاف ما في اللعان فإنه لما قال فيه إن كان له ولد احتاج إلى ذكر الحرية والإسلام مشى على ظاهره وقد علمت أنه خلاف المذهب ثم إن هذا الشرط إنما هو إذا استلحقه ميتا وأما إن استلحقه حيا فإنه يرثه وإن لم يكن للمستلحق بفتح الحاء ولد ومثل الاستلحاق بعد الموت الاستلحاق في المرض كما استظهره ابن عبد السلام وظاهر كلام المؤلف أن هذا الشرط إنما هو في إرثه منه وأما النسب فلا حق به وهو كذلك ( ص ) أو باعه ونقض ورجع بنفقته إن لم تكن له خدمة على الأرجح ( ش ) يعني أن الاستلحاق يصح ولو كان بعد البيع والمعنى أن من باع عبدا ثم استلحقه فإنه يلحق به وينقض البيع ويرد البائع الثمن للمشتري ويرجع المشتري بنفقته على العبد يأخذها من بائعه مدة إقامة العبد عند المشتري