إنما هو حجر آخر قديم للصبا , أو السفه قوله محجور عليه , أي : لأبويه إن كانا , وإلا فالحاكم إن كان , وإلا فجماعة المسلمين ( ص ) , والصبي لبلوغه ( ش ) يعني أن الصبي ذكرا كان , أو أنثى ; لأنه فعيل يستوي فيه المذكر , والمؤنث يستمر الحجر عليه , أي : حجر النفس وهو حجر الحضانة إلى بلوغه فإذا بلغ عاقلا زال عنه ولاية أبيه من تدبير نفسه وصيانة مهجته إذ يؤمن عليه حينئذ أن يوقع نفسه في مهواة , أو فيما يؤدي إلى قتله , أو عطبه قصدا لذلك , وأما ارتفاع الحجر عنه بالنسبة للمال فهو المشار إليه فيما سيأتي بقوله إلى حفظ مال ذي الأب بعده كما هو أحد احتمالات في كلام المؤلف انظر بقيتها إن شئت في الكبير . ولما كان البلوغ عبارة عن قوة تحدث في الشخص يخرج بها من حال الطفولية إلى غيرها وتلك القوة لا يكاد يعرفها أحد فجعل الشارع لها علامات يستدل بها على حصولها أشار المؤلف إلى أنها خمس منها مشترك ومختص وعطفها بأو لئلا يتوهم أن العلامات مجموعها أولها السن وهو مشترك بين الذكر , والأنثى بقوله ( ص ) بثماني عشرة سنة ( ش ) , أي : بتمام ثماني عشرة سنة على المشهور وشهر غير المؤلف ستة عشر ولابن وهب خمسة عشر سنة , ثم إن العلامات ليست منحصرة فيما ذكر المؤلف ; لأن منها فرق أرنبة المارن ونتن الإبط وغلظ الصوت ومن ذلك أن تأخذ خيطا وتثنيه وتديره برقبته وتجمع طرفيه في أسنانه فإن دخل رأسه منه فقد بلغ , وإلا فلا ( ص ) , أو الحلم ( ش ) أشار بهذا إلى ثاني المشترك وهو الحلم اتفاقا وهو الإنزال في النوم ويدخل بقياس الأحروية الإنزال يقظة وأشار للثالث , والرابع المختصين بالأنثى بقوله ( ص ) , أو الحيض , أو الحمل ( ش ) , والمراد بالحيض الذي لم يتسبب في جلبه , وإلا فيكون علامة وللخامسة المشتركة وإنما أخرها لقوة الخلاف فيها بقوله ( ص ) , أو الإنبات ( ش ) للعانة وإن لم يكن إنزال , ولا بلوغ سن , والمراد به الخشن لا الزغب وقوله , أو الإنبات , أي : للعانة لا الإبط أو اللحية ; لأنه يتأخر عن البلوغ , ثم إن المراد بالإنبات النبات ; لأن النبات هو إنبات الله تعالى لا اطلاع لنا عليه فلو عدل عن المصير المزيد إلى المجرد لكان أولى بمراده ( ص ) وهل إلا في حقه تعالى تردد ( ش ) يعني أن الإنبات المذكور هل هو علامة للبلوغ مطلقا في حقوق الله تعالى من صلاة وصوم ونحوهما مما لا ينظر فيه الحكام وحقوق الآدمي من حد وطلاق وقصاص ونحوها مما ينظر فيه الحكام وهو ظاهر كلام المازري وغيره , أو هو علامة في حقوق الآدمي , وأما حقوق الله فهو علامة في الظاهر كلزوم الطلاق , والعتاق ونحوهما , وأما مثل وجوب الصلاة وشبهها فإنه لا يكون علامة قاله ابن رشد وإلى ذلك أشار بالتردد